بغداد اليوم - بغداد

رد ديوان الوقف الشيعي، اليوم الأربعاء، على النائب عن حزب الفضيلة جمال المحمداوي بشأن عائدية جامع الرحمن الكبير في العاصمة بغداد، فيما عدها افعال "حزبية هيستيرية".

وعد ديوان الوقف الشيعي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، "الاتهامات والادعاءات الباطلة التي طرحها النائب عن حزب الفضيلة جمال المحمداوي في استعراض إعلامي متواضع، بردود الأفعال الهيستيرية نتيجة افتضاحهم وملاحقتهم قانونيا جراء سنوات ادارتهم غير الأصولية للأوقاف والأملاك العامة ذات العائدية للديوان والمتمثلة بجامع الرحمن الكبير في منطقة المنصور وسط بغداد، والتي اغتصبها الحزب لأكثر من 16 سنة خلت واستخدمها كمقر اداري لنشاطاته السياسية دون وجه قانوني او اصولي".

وأضاف البيان، أن "ديوان الوقف الشيعي احال مشروع استثمار الارض الملحقة بالجامع (المسجلة قانونيا باسم ديوان الوقف الشيعي والبالغة 160 دونم برقم القطعة 7/ 5272 الداودي / مديرية التسجيل العقاري في الكرخ ) قانونيا للاستثمار (بناء مستشفيات ومجمعات سكنية وجامعة واسواق عصرية مساحات خضراء بواقع 100 دونم) مستثنيا موقع الجامع الذي تُقدر مساحته 60 دونم لاستخدامها في أغراض الصلاة والعبادة وممارسة الفعاليات الدينية".

وأكد البيان، أن "إدارة ديوان الوقف الشيعي لن تتوانى باستعادة كامل الاملاك والأوقاف العائدة له، بعدها أموالا عامة ذات ملكية للشعب العراقي، فضلا عن مطالبته ب(أجر المثل) وتسديد بدل الإيجار عن سنوات الاستيلاء لتلك الاملاك والبالغة (400 مليار دينار عراقي) بموجب دعوى قانونية رسمية تقدم بها الديوان ضد الجهة المغتصبة بعد استغلالها (مواقف للسيارات وصالونات تجميل ومساج ومجمعات سكنية) غير اصولية ومنحه موافقات حزبية باسماء نواب وقيادات في الحزب للاقامة دون سندات قانونية".

وتابع البيان، "في الوقت الذي شخص فيه ديوان الوقف الشيعي وهن تلك الاتهامات والادعاءات وضعفها وربطها الزائف بين حركة التعيينات الاخيرة واستثمار أموال الوقف في محاولة لذر الرماد في العيون والتنصل عن المسؤولية وتجاوز الحزب على اوقاف عامة مرتبطة بالديوان، فالأخير يضع - الرأي العام الرسمي والشعبي- في اتباعه للضوابط القانونية لاسترجاع الجامع واراضيه امام حقيقة ومصلحة عامة ستؤمن بموجب المشروع الاستثماري ما لا يقل عن 20 الف وظيفة للشباب العراقيين وبمختلف الاختصاصات".

وأوضح البيان، أن "تلك الأوقاف والأملاك كانت مستغلة لمآرب سياسية وحزبية ضيقة وبتصرف يتنافى مع قيمة المكان وخصوصيته الدينية كبيت من بيوت الله سواء من حزب الفضيلة الذي تجاوز على الحق الشرعي والعام ومنع الجهات القضائية من ممارسة عملها قانونيا وطرده لقاضي الكرخ الاولى والجهات الماسكة للأرض امنيا في منطقة المنصور، مما حدا بالأخير الى تثبيت ذلك أصولياً وفتح تحقيقات قضائية في الاجراءات والممارسات غير المنضبطة وتحديدا في الموقف المثبت بتاريخ 2019/10/2 ".