بغداد اليوم - خاص
علق السياسي المقرب من الاطار التنسيقي سعد المطلبي، اليوم الخميس، على تكليف مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالوكالة ياسمين احمد محمد علي، مؤكدا ان عليها شبهات فساد سابقة، وفق ما تم تداوله عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المطلبي، لـ (بغداد اليوم)، ان "حكومة مصطفى الكاظمي تستغل غياب مجلس النواب ودوره الرقابي وتقوم بتعيين وتكليف شخصيات عليها شبهات فساد او اخفاق وفشل اداري في مناصب مهمة في الدولة العراقية، وهذا مؤشر خطير جداً".
وشدد على ان "الجهات الرقابية الحكومية مطالبة بالتدقيق في تكليف مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالوكالة، خصوصاً ان هذا الامر من خارج صلاحيات حكومة تصريف الاعمال اليومية"، مشيرا الى أنه "من الضروري جداً إعادة عمل مجلس النواب ليمارس دوره في منع هكذا تعيينات مخالفة للقوانين والضوابط".

ومن الجدير بالذكر ان ياسمين احمد محمد علي تم تكليفها بمنصب مدير عام التسجيل العقاري وكالة بتاريخ 31 كانون الاول 2021 وذلك بعد سحب الصلاحيات من مدير عام دائرة التسجيل العقاري / وكالة ( رعد سعد الله علي، باستثناء اللجان التي برئاسته أو عضوا فيها).
وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة عن وزارة العدل وتتضمن الأمر الأداري القاضي بتكليف ياسمين احمد محمد علي بهذا المنصب.

وفي 23 ايلول 2021، طالبت هيئة النزاهة، بسرعة تنفيذ مشروع البطاقة العقارية وأتمتة ملفات التسجيل العقاري.
وذكر بيان للنزاهة تلقته (بغداد اليوم) انها "أوصت، خلال تحليل استبانة قياس مدركات الرشوة في دوائر مديرية التسجيل العقاري العامة في بغداد والمحافظات، المرسلة نسخة منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب وزير العدل، بمفاتحة الأخير للتحقيق في أسباب توقف مشروع أتمتة التصرفات العقارية، بالرغم من إعداد دراسة حوله في عام 2011 من قبل إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال، وتحديد مصير الأجهزة التي تم نصبها في مديرية التسجيل العقاري وأسباب التوقف، بعد إجراء الاختبارات الفنية على المنظومة التي أظهرت جاهزيتها للعمل"، مشددا على ضرورة إحالة المقصرين وفقا للإجراءات القانونية الأصولية إلى هيئة النزاهة".

وأشار إلى أن "الفريق المركزي للهيئة والفرق الساندة له والفرق المؤلفة في مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات قام على مدى ثلاثة أشهر باستبانة آراء (11,000) ألف مراجع في (44) دائرة في بغداد و(14) محافظة، من خلال أكثر من (120) زيارة ميدانية إلى دوائر التسجيل العقاري فيها، فيما أكد الفريق أهمية توحيد لجان الكشف في لجنة واحدة تضم في عضويتها دوائر (التسجيل العقاري وأمانة بغداد والبلديات)، اختصارا للوقت والجهد وتجنيب المراجع التعرض لحالات ابتزاز أو فساد، إضافة إلى توحيد السجلات الموثقة للتصرفات العقارية في جميع دوائر التسجيل العقاري، بعد أن لاحظ أن العمل يجري بنوعين من سجلات التصرف العقارية وهي السجلات الدائمية، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث إرباك في العمل ويفتح بابا للتلاعب من خلال إجراء المناقلة بالشطب والتزوير".

واوضح البيان، ان "نتائج تحليل استبانة قياس مدركات الرشوة في بغداد والمحافظات أظهرت ارتفاعا في نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها)، إذ بلغ المعدل العام لدفع الرشوة في دوائر بغداد (31,77%)، وسجلت دائرة التسجيل العقاري في البياع أعلى نسبة لدفع الرشوة (44,2%) تلتها كل من الرصافة الثانية – البتاوين ( 41,6%) والكرخ الأولى – المنصور ( 41,4%) والكرخ الثانية - العامرية (40,1%)، فيما سجلت دائرة التسجيل العقاري في المدائن أقل نسبة في بغداد (10,6%). وفي المحافظات، وسجلت دائرة التسجيل العقاري في الموصل - الساحل الأيسر أعلى نسبة في قياس دفع الرشوة، إذ أكد (51,9%) من المراجعين المستطلعة آراؤهم وجود تعاط للرشوة في الدائرة، تلتها دائرتا التسجيل العقاري في ميسان والديوانية وبلغت النسبة فيهما ( 50,6% و 48,7%) على التوالي، كما سجلت دائرة التسجيل العقاري في المثنى – الرميثة النسبة الأقل في القياس (0,6%)، والمثنى – الحضر (1,2%)".

ولفت، إلى "نحو (18,33%) من المستطلعة آراؤهم في بغداد أكدوا قيام الموظف بتأخير أوعرقلة معاملاتهم، وكانت النسبة الأعلى في دائرة الرصافة الأولى – الخلاني (38,4%) ثم مديرية التسجيل العقاري العامة بنسبة (31,94%)، أما أقل نسبة فتم تسجيلها في دائرة الكاظمية الأولى وبلغت (8,1%)، وبينت أن أعلى نسبة للذين رجحوا قيام الموظف بتأخير أوعرقلة معاملاتهم في المحافظات، كانت في الديوانية وبلغت (70,7%)، والموصل - الساحل الأيسر (55,7%)، ثم ميسان (46%)، في حين سجلت دائرة التسجيل العقاري في ديالى - الخالص أقل نسبة بين جميع المحافظات وبلغت (4%) تلتها كربلاء – الأولى (5,6%) وكل من كربلاء - الحسينية والموصل - الساحل الأيمن بنسبة (5,9%)".

وتابع، ان "نتائج تحليل الاستبانة والزيارات الميدانية خلصت الى جملة من الملاحظات والتوصيات تهدف إلى لتحسين أداء عمل دوائر التسجيل العقاري، منها: ضرورة تكثيف الزيارات التفتيشية وإجراء عمليات تدقيق عشوائي للمعاملات من قبل الجهاز الإداري المسؤول عن دوائر التسجيل العقاري، للتأكد من سلامة الإجراءات المنفذة، فضلا عن زيادة الملاك الوظيفي لتلك الدوائر ومنع المعقبين من تعقيب المعاملات داخلها، وتعديل قانون الدلالة رقم (58 لسنة 1987)، للحد من حالات الغش والتزوير ودفع الرشوة".
ومنذ العام الماضي ولغاية الآن اعتقلت هيئة النزاهة العديد من المسؤولين والموظفين في مختلف دوائر التسجيل العقاري بمحافظات عدة بسبب التلاعب بأوليات عقارات تعود ملكيتها للدولة ولمواطنين.