بغداد اليوم- بغداد
اتهم رئيس مجلس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، الحكومة الحالية بتهريب مسؤولين اثنين، كانا معتقلين لديها، فيما أشار الى حاجة العراق لنظام يكافح الفساد.
وقال العبادي في حوار صحفي، تابعته (بغداد اليوم): "نحن بحاجة إلى نظام لمكافحة الفساد، وهذا يتطلب قضاءً نزيهاً، لأن بدون ذلك لا نجني فائدة".
وأضاف: "كما نحتاج إلى عمل إجرائي (جنائي) مثل جريمة القتل، لمعرفة الفاعل الفاسد إن كان غامضاً، لكي لا يحصل خطأً في قرار الحكم، لأن في القرار الخاطئ ضربتين، ضربة تتمثل بالسماح للفاسد الحقيقي بالهرب، والضربة الثانية تتمثل باعتقال الأبرياء من الفساد".
وأشار الى أن "الفساد في العراق فساد مؤسسي، نتيجة امتلاك الأحزاب السياسية لجاناً اقتصادية فضلاً عن فساد شخصيات نافذة في الدولة. وقد شكلنا في نهاية العام 2016 مجلساً أعلى لمكافحة الفساد، وقد استمر عملي مع المجلس سنتين، وكذلك استمر رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي بالعمل به".
وتابع رئيس الوزراء السابق، أن "هذا المجلس يمثل قضية استراتيجية في ملف مكافحة الفساد، وقد تمت الاستعانة بخبراء دوليين وتعاون دولي لكشف أموال الفاسدين وعقاراتهم خارج العراق، فضلاً عن المتابعة التكنولوجية عبر الشبكة المعلوماتية لكشف تواصلاتهم وتعاملاتهم مع أقرانهم، وهذه طريقة تقنية في ملاحقة الفاسدين".
ومضى بالقول: "لهذا تم اعتقال الكثير من المسؤولين من ضمنهم وزيران سابقان تم جلبهما للعراق، بينما الحكومة الحالية هربت اثنين من المسؤولين كانا معتقلين لديها، نتيجة غياب آليات مكافحة الفساد لديها".
بغداد اليوم - بغداد لم تعد تجارة المخدرات في العراق مسألة جنائية عابرة، بل تحولت إلى أزمة مجتمعية شاملة تهدد البنية الاجتماعية والنفسية للدولة. فالانتشار المتسارع لهذه الظاهرة انعكس مباشرة على شريحة الشباب، التي تُعد العمود الفقري لأي مجتمع، وأدخلها في
