بغداد اليوم - بغداد

تحدث الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، عن المكان الذي سوف يتم محاكمة فيه عناصر تنظيم داعش الفارين من سوريا الى العراق.

وقال التميمي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد ٦ و٩ من قانون العقوبات العراقي و٥٣ من قانون الأصول الجزائية و١٤ و١٥ من القانون المدني سواء كان الجاني عراقي ام أجنبي".

وأضاف التميمي، أن "المنتمين لداعش الذين يسلمون إلى العراق فيمكن ايضا محاكمتهم في البلاد وفق المادة ٩ من قانون العقوبات العراقي التي قالت بأن اي جريمة ارتكبت خارج العراق وكان لها امتداد أو تأثير على الأمن القومي يطبق القانون العراقي، وبما أن دول هؤلاء الدواعش رفضت استلامهم فإن محاكمتهم في العراق".

وبشأن انشاء محكمة دولية لمحاكمتهم، أوضح التميمي، أن "هذا الموضوع يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وطلب من العراق أو سوريا لان اهم شيء في هذه المحاكم الدولية هو نفقات هذه المحكمة".

وأشار الخبير القانوني، إلى "امكانية أن يأخذ العراق مصاريف محاكمة هؤلاء المتهمين من دولهم لان هذا الموضوع يتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء".

وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا"، السبت (12 تشرين الأول 2019)، إن القوات الأمريكية قامت بنقل 80 عنصراً من عناصر داعش الأجانب، من داخل سوريا إلى العراق.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية السورية، نقلاً عن مراسلها، إن "قوات الاحتلال" قامت بـ "نقل 80 معتقلاً من أجانب داعش الإرهابي، من سجن الشدادي، بريف الحسكة الجنوبي، الى داخل العراق".

ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات عسكرية تجريها القوات المسلحة التركية في عدد من المناطق السورية، المحاذية لأراضيها، في عملية مفاجئة لقيت رفضاً دولياً.