بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفة قطرية، تصدر من لندن، بتوصل التحقيقات التي تجريها الحكومة العراقية في قتل المتظاهرين مؤخراً، إلى معلومات "قد تطيح بضباط وقيادات أمنية كبيرة" وبعضهم في مكتبي رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي، وجهاز الأمن الوطني فالح الفياض.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" في تقرير لها، عن مسؤول في بغداد (لم تسمه)، إن "التحقيقات قد تطيح قيادات وضباطاً كباراً، بعد الكشف عن شهادات تتحدث عن مكالمات هاتفية وبرقيات خلال فورة التظاهرات تكشف عن منح أوامر لعناصر الأمن بـ(التصرف) لفضّ التظاهرات، ومعلومات أخرى عن السماح لوحدات الأمن بسحب ذخيرة واستخدامها من دون سؤالهم أو محاسبتهم من قبل القيادات الأمنية التي وقّعت على محضر تجهيز الذخيرة".

وأضاف المسؤول، بحسب الصحيفة، أن "الشرطة الاتحادية، وجهاز فضّ الشغب وقوات (سوات) كانت الأكثر قمعاً للمتظاهرين، فيما تشير التفاصيل إلى أن القناصة ينتمون إلى مليشيا مسلحة مقربة من إيران... استهدفت من رصدته في التظاهرات كقيادي أو موجِّه لحركة المتظاهرين وجموعهم".

ويوم الجمعة الماضية، حمّلت المرجعية الدينية العليا في النجف المتمثلة بالسّيد علي السيستاني، الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية "الدماء الغزيرة التي سفكت في التظاهرات"، وحددت في خطاب القاه ممثلها في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، مهلة (أقصاها أسبوعين) لإجراء تحقيقات في تعرض المتظاهرين إلى "تهديد وضرب وقنص دون رقيب" وكشف الجهات التي قامت بذلك، قبل أن يعلن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض.

كما نقلت الصحيفة أيضاً عن ’’مسؤول’’ آخر في بغداد، لم تكشف عن هويته، إن "هناك آمري ألوية وأفواج، ومسؤولين في مكتب عبد المهدي ومكتب مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، يقفون وراء إعطاء الأوامر بإطلاق النار وقمع المتظاهرين، خصوصاً بين 3 و6 أكتوبر الحالي".

وأضاف، أن "التحقيقات الحالية كشفت عن وجود أوامر وتوجيهات بقمع المتظاهرين في ساحة التحرير والطيران وقرب مستشفى الجملة العصبية ليلة السبت وشارع الفلاح وساحة مظفر في مدينة الصدر مساء اليوم التالي (الأحد) من الأسبوع الماضي، صادرة من قيادات أمنية رفيعة على صلة بمكتب رئيس الحكومة نفسه".

وأوضح، حسبما أوردت الصحيفة، أن "أغلب الوحدات الموجودة سحبت ذخيرة من مخازن وحداتها من دون الاستفسار عن مصير الذخيرة السابقة التي لديها، وتوثيق ذلك بمحضر قانوني كما هو السياق المعتمد، بل زُوِّدَت بالذخيرة الجديدة مع قنابل غاز ودخان. وهذا ما يؤكد أن هناك علماً مسبقاً لدى القيادات الأمنية بكيفية انتهاء الذخيرة التي لديها".

وأشار إلى أن "الوحدات التي شاركت في قمع تظاهرات مدينة الصدر، تتألف من مقاتلين شاركوا في الحرب ضد داعش، وهذا خطأ كبير في دفع قوات قتالية عنيفة إلى داخل المدن للتعامل مع المواطنين المتظاهرين".

ولفت إلى أن "التحقيقات الحالية تواجه صعوبات كبيرة من قبل مسؤولين وقيادات لحرفها ومحاولة تحميل أغلبها إلى وحدات الجيش العراقي، التي نزلت إلى شوارع بغداد والجنوب بعد اشتداد التظاهرات، على اعتبار أن الجيش مؤسسة عسكرية كبيرة غير محسوبة على أي حزب أو جهة سياسية".

واستدرك قائلاً: "لكن دخول المرجعية على خط التحقيقات ومطالبتها بالكشف عن المتورطين قد يسهل من المهمة التي ستطيح قيادات ومسؤولين كباراً في مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين في الكرخ والرصافة وذي قار".

ولفت إلى أن "قوات الأمن في بغداد وذي قار كانت الأكثر تجاوزاً للقانون وانتهاكاً، وهناك تورط لمسؤولين محليين في محافظتي القادسية وذي قار في التشجيع على قمع المتظاهرين وفتح النار عليهم".