بغداد اليوم-بغداد 

أكدت النائب عن دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء (1 تشرين الأول)، أن مكاتب المفتشين العموميين ستلغى من قبل السلطة التشريعية، ضمن عملية إصلاح وهيكلة مؤسسات الدولة.

وقالت نصيف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مكاتب المفتشين العموميين التي شُكلت بموجب قرارات المحتل ستلغى من قبل السلطة التشريعية، التي مضت في إصلاح مؤسسات الدولة ومنها الرقابية وإعادة هيكلتها"، مبدية استغرابها "من استقتال بعض المفتشين في الدفاع عن مناصبهم، رغم أنهم بعد قرار الإلغاء سيتقاضون رواتبهم نفسها".

وأضافت، أن "الاكتفاء بالراتب (الحلال) أشرف من التمادي في الكسب الحرام (من قبل بعضهم) والحصول على حصص من العمولات والصفقات".

وتابعت، أن "هناك ظاهرة جديدة تطفو على السطح، تتمثل بأن أية محاولة لاختراق المحاصصة والإطاحة بعروش الفساد تُقابل بتمرد من رؤوس الفساد، إذ قام ثلاثة رقابيين بتحريض الموظفين على الرغم من تطمينات مجلس النواب بضمان حقوقهم".

وأشارت الى أنهم "عندما لم ينجحوا في التحريض أخرجوا رؤوسهم، واعتزموا عقد مؤتمر صحفي يهاجمون فيه مجلس النواب ويطعنون في شرعية إلغاء مناصبهم"، متسائلة "إذا كان راتبك هنا او هناك مضموناً فلماذا كل هذا الاستقتال على المنصب؟ هل هناك أبواب اخرى للاستفادة من خلال منصبك؟".

ولفتت نصيف الى أن "التمرد على قرارات الدولة لن يجدي نفعاً، سواء كان المتمرد نزيهاً أم فاسداً، وخير مثال ما حصل قبل أيام للضابط المهني الذي أزيح من منصبه بسبب وشاية من أحد الرقابيين، ورغم الاعتراضات تم تنفيذ امر السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة"، مشيرة الى أن "مجلس النواب ماضٍ في عملية إصلاح مؤسسات الدولة وإلغاء الكثير من قرارات المحتل، فالعراق دولة مستقلة ذات سيادة ولا تعمل وفق قوانين المحتل".

وأوضحت، أن "التشبث العجيب بالمنصب رغم احتفاظ الشخص بحقوقه بعد إلغاء منصبه يعني التهافت السحت والحرام لأن البعض لم تشبع كروشهم"، مبينة ان "المؤتمر الذي يعتزم بعض المفتشين العموميين عقده يعد تحدياً لأعلى سلطة في البلد، ولن يفلحوا في هذا التحدي لأن السلطة التشريعية ماضية في إلغاء مكاتبهم ضمن سياق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وبضمنها الرقابية".