بغداد اليوم- متابعة
قدّم التحالف السوداني للحقوق، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد أربعة من كبار قادة السلطة في السودان، بينهم رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وذلك استنادًا إلى تقارير أمريكية رسمية وإعلامية أكدت استخدام الجيش أسلحة كيميائية وارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال النزاع المستمر في البلاد.
وتستهدف الدعوى، التي أعدها فريق من المحامين الدوليين بالتعاون مع التحالف، كلًا من البرهان، ياسر العطا، شمس الدين الكباشي، واللواء الطاهر محمد، مطالبة المحكمة بـ"فتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم". وتُعد هذه الخطوة واحدة من أبرز محاولات المجتمع المدني السوداني لتفعيل العدالة الدولية.
إلى جانب الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وجّه التحالف شكوى رسمية إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كما أرسل رسالة إلى رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طالب فيها بـ"فتح تحقيق عاجل وتجميد عضوية سلطة بورتسودان في المنظمة". وحذّر التحالف من أن استمرار الصمت الدولي يعزز الإفلات من العقاب ويضاعف المخاطر على المدنيين الأبرياء.
تأتي هذه التحركات بعد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في مايو/ أيار الماضي، أكد استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال العام الماضي.
كما تأتي في ظل رفض قادة الجيش السوداني أي دعوات للتفاوض أو جهود للسلام، ما دفع المجتمع المدني إلى البحث عن آليات دولية لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
وتتزامن الدعوى أيضًا مع تقارير دولية سابقة وثّقت تورط الجيش السوداني في انتهاكات واسعة، شملت استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.
وتعكس هذه الدعوى تحديًا مزدوجًا للقادة العسكريين في السودان وللصمت الدولي، إذ تبرز الحاجة إلى ضغط أوروبي ودولي وأفريقي مشترك لتطبيق القانون الدولي ووقف الانتهاكات.
وتشير التحركات الحالية للتحالف إلى إمكانية أن تصبح المحكمة الجنائية الدولية والمفوضية الأفريقية أدوات فاعلة لمساءلة القادة العسكريين وضمان حماية المدنيين، بما يعزز مبدأ المساءلة ويحدّ من الإفلات من العقاب، وهو محور رئيسي في سياسات حقوق الإنسان الدولية.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن تجميد عضوية سلطة بورتسودان في بعض المنظمات الدولية كإجراء رمزي وعملي لإظهار أن الانتهاكات لن تمر دون مساءلة، وهو ما قد يشكّل مؤشرًا على تغير موقف المجتمع الدولي تجاه الأزمة السودانية إذا ترافق مع ضغط دبلوماسي وسياسي من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى الدعوى باعتبارها مؤشرًا على تحرك المجتمع المدني السوداني نحو العدالة الدولية، وتقديم نموذج يُحتذى به في كيفية توظيف الآليات القانونية الدولية لمساءلة القادة العسكريين، خصوصًا في الدول التي تشهد صراعات مسلحة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، مثل السودان.
بغداد اليوم - بغداد دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية السابق، فرات التميمي، اليوم الجمعة (26 أيلول 2025)، إلى إعادة تقييم الحصن الأخير لمواجهة ما أسماه "الجفاف الأكبر" في العراق، معتبرا أن المياه الجوفية تمثل السبيل الأخير لتجاوز الأزمة.
