بغداد اليوم - متابعة

قال الخبير القانوني احمد العبادي، الاحد، 11 آب، 2019، إن مكاتب المفتشين العموميين أوجدت بأمر من بول بريمر الحاكم المدني للعراق بعد سقوط نظام صدام حسين، فيما بين أنها سبب عدم محاربة الفساد وتناميه في العراق.
وذكر العبادي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "مكاتب المفتشين العموميين جاءت نتيجة أمر بريمر رقم 57 منذ عام 2004، وهذه المكاتب لا تزال تتصدر المشهد منذ ذلك اليوم حتى اليوم"، مبيناً أن "العراق، وبسبب مكاتب المفتشين العموميين، يتصدر بلدان العالم في عدم محاربة الفساد، وليس العكس".
وأضاف العبادي أن "أمر رئيس الوزراء باستحداث مكاتب مفتشين جدد قد زاد الطين بلة، في وقت يعمل فيه البرلمان على تشريع قانون بإلغائها، علماً بأنه أصدر قرارا بإلغائها من حيث المبدأ".
وبيّن أن "وضع البلد ومستويات الفساد تتطلب في الواقع إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وليس العكس، على أن يحصر أمر محاربة الفساد في هيئة النزاهة حصراً والرقابة المالية".
وتسبب قرار للحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر (2003 - 2004) بخصوص مكاتب المفتشين العموميين بخلاف حاد بين الحكومة والبرلمان، إثر قرار اتخذه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإعادة تدوير مفتشين سابقين بين الوزارات، وتعيين مفتشين جدد لوزارات وهيئات مستقلة.
واستند عبد المهدي إلى قرار لا يزال ساري المفعول لرئيس سلطة الائتلاف المؤقتة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، بوصفه تشريعاً لا تزال له قوة القانون، ورفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي قرار عبد المهدي، انطلاقاً من قرار للبرلمان ألغى من حيث المبدأ مكاتب المفتشين العموميين، لكنه لم يتحول إلى قانون كونه لا يزال ينتظر التصويت عليه من قبل البرلمان.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب صوَّت في شهر مارس (آذار) الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مؤكداً التزام المجلس بما تم التصويت عليه.

وأضاف الحلبوسي أن «مكاتب المفتشين العموميين ما زالت تعمل بأمر سلطة الائتلاف المنحلة الصادر من الحاكم المدني بول بريمر رقم (57) لسنة 2004»، مشيراً إلى أن «هذه المكاتب لم تتمكن في السنوات السابقة من إيقاف هدر المال العام، ولا بدَّ من تفعيل دور هيئة النزاهة والرقابة المالية".
وتابع الحلبوسي أن "من اختصاصات مجلس النواب، وفقاً للمادة 61 من الدستور، الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل مكاتب المفتشين العموميين بالشكل الذي يتيح للحكومة مراقبة نفسها من خلال عمل تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية"، داعياً "الحكومة إلى الالتزام بقرارات مجلس النواب".
وكان رئيس الوزراء قد أصدر، الخميس الماضي، أمراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.