بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، الخميس (26 أيلول 2019)، عن صعوبة عرض مشروع قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب للتصويت عليه، عازياً ذلك الى الخلاف بين القوى السياسية حول فقرات القانون.

وقال همزة، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "مشروع القانون لا يزال داخل اروقة اللجنة القانونية، لدراسته بشكل مستفيض"، مؤكداً أن "القانون لا يمكن تمريره خلال الفصل التشريعي الحالي، وحتى من الممكن أن يرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة".

وأضاف، أن "هناك عدة اشكالات حول القانون، أبرزها اضافة اربعة فقهاء شريعة واثنين من القانون، وإعطائهم الحق في التصويت داخل المحكمة"، لافتا الى ان "هذه الاشكالية بحاجة الى معالجة".

وبين، أن "عرض القانون على التصويت داخل البرلمان، أمر في غاية الصعوبة نظراً للخلافات المستمرة حوله".

وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية، وعضو تحالف سائرون، محمد الغزي، قد كشف الثلاثاء (24 أيلول 2019)، عن خطوة ستقدم عليها كتلته، في حال لم يتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

وقال الغزي في تصريح صحفي، إنه "في حال فشل مساعي رئاسة مجلس النواب واللجنة المصغرة هناك عدة خيارات ستلجأ إليها الكتلة، لحل مشكلة النقاط الخلافية، هي الذهاب بعرض كل المقترحات داخل مجلس النواب وحسمها بطريقة المفاضلة بالتصويت".

وأضاف، أن "الاجتماعات ما زالت مستمرة بين اعضاء لجنته لمراجعة ومناقشة بنود وفقرات مشروع قانون المحكمة الاتحادية"، مبينا أن اللجنة "قاربت على الانتهاء من تدقيق ومراجعة اغلب المواد المتفق عليها بين الكتل والمكونات".

وتابع الغزي، أن "رئيس مجلس النواب اتفق مع اعضاء اللجنة القانونية على حسم المواد المتفق عليها كمرحلة اولى قبل التفكير بمناقشة المواد الخلافية التي سترحل إلى اجتماعات هيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل"، مشيرا إلى أن "اللجنة القانونية النيابية شكلت لجنة مصغرة مكونة من اربعة من اعضائها ستشارك وتحضر في اجتماعات رئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية لبحث المواد والنقاط الخلافية التي تعرقل تمرير قانون المحكمة الاتحادية منذ أربع دورات برلمانية".

واوضح النائب عن تحالف سائرون، أن "المواد الخلافية الثلاث التي تعترض تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية منها آلية اختيار وترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية، وطريقة اتخاذ القرارات داخل المحكمة، وصلاحيات ومهام فقهاء الشريعة".