بغداد اليوم - بغداد
يستعد مجلس النواب لإكمال التصويت على ما تبقى من مواد في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، في الجلسة القادمة، وسط خلافات سياسية على بعض بنوده، مما دفع أعضاء المجلس إلى تأجيل التصويت على 6 مواد منه الأسبوع الماضي.

ويوم الخميس الماضي ، مرر مجلس النواب  18 مادة من قانون المحكمة الاتحادية وأجل حسم 6 مواد أخرى إلى جلسة يوم غد الإثنين.

ويتضمن مشروع القانون بحسب نسخته الحالية، أن "المحكمة تتكون من رئيس ونائب للرئيس واحد عشر عضوا، وكذلك "لايجوز لأعضاء المحكمة الجمع بين عملهم فيها وأي منصب آخر". 

عضو بالقانونية النيابية: 5 خلافات مستمرة حول نقاط أساسية
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي سليم همزة، لـ(بغداد اليوم)، إنه "تجري حالياً جهود كثيفة من أجل الوصول الى إتفاق نهائي حول الفقرات المؤجل التصويت عليها من قانون المحكمة الاتحادية العليا، والتي عليها خلافات سياسية".
وبيّن همزة أنه "يوم أمس تم عقد اجتماع مطول لأكثر من أربعة ساعات بين رئاسة البرلمان وقادة القوى البرلمانية واللجنة القانونية، وتم خلال الاجتماع حسم بعض الأمور الخلافية وعلى رأسها عدد أعضاء المحكمة الاتحادية".
وأضاف أن "الخلافات عل الفقرات الأخرى ما زالت قائمة وهذه الفقرات تحتاج إلى توافق سياسي، وأبرز الخلافات هي كيفية التصويت داخل المحكمة الاتحادية، هل يكون بالإجماع أو بالأغلبية وهناك أكثر من مقترح حتى لا ستستغل المحكمة لأغراض سياسية".
وتابع "هناك خلاف على كيفية ترشيح القضاة إلى المحكمة الاتحادية وكيفية ترشيح فقهاء الشريعة وكيف تصل هذه الشخصيات إلى هذه المحكمة والخلاف أيضا من هي الجهة التي ترشح القضاء أو فقهاء الشريعة، خصوصاً أنه لا يمكن إعطاء الأحزاب حق في هذا الترشيح، فهذه محكمة مستقلة ولا يمكن السماح بأي تدخل بهذا العمل".
وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أن "تمرير الفقرات المؤجلة بقانون المحكمة الاتحادية خلال جلسة يوم غد الاثنين، تعتمد على الحوارات والاجتماعات التي سوف تعقد، اليوم، فمن الممكن تمرير بعض الفقرات وتأجيل فقرات أخرى ليوم آخر، لكن هذا كله يعتمد على اجتماع اليوم، الذي سيكون حاسما لحل الخلافات من عدمها".

نائب عن الحكمة: لن يمرر القانون دون توافق لإن تمريره يحتاج لأغلبية الثلثين
إلى ذلك قال النائب عن تيار الحكمة عباس سروط، لـ(بغداد اليوم)، إن "الخلافات المتبقية على قانون المحكمة الاتحادية العليا، ليست عميقة وكبيرة، وممكن حلها، لكن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أراد تأجيل التصويت على بعض الفقرات المختلفة عليها لغرض دراستها بين القوى السياسية واللجنة القانونية بشكل دقيق، لغرض الوصول الى قناعة مشتركة".
وبين سروط أن "التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العلياً، يختلف عن القوانين الأخرى، فهذا التصويت يحتاج إلى ثلثين أعضاء مجلس النواب، وهذا الأمر ليس ممكناً دائماً في مجلس النواب، ولهذا يحتاج إلى توافق واتفاق سياسي بين كل القوى السياسية حتى يكون النواب حاضرين بقوة داخل البرلمان".
وأكد أن "هناك إمكانية كبيرة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا خلال جلسة يوم غد الإثنين، والحوارات مستمرة لحسم ما تبقى من خلافات على بعض فقرات القانون".

نائب مستقل: جهات نيابية تعطل التصويت لـ 3 أهداف
فيما قال النائب المستقل باسم خشان، لـ(بغداد اليوم)، أن "هناك جهات سياسية تتعمد بعرقلة تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا، لعدة أسباب، منها إبقاء المحكمة معطلة، حتى لا تجرى انتخابات برلمانية مبكرة، فلا يمكن إجراء أي انتخابات دون وجود هذه المحكمة، المخولة وحدها بالمصادقة على نتائج الانتخابات".
وبين خشان أن "هناك أطراف سياسية أيضا تتعمد عرقلة التمرير، بهدف محاولة السيطرة على هذه المحكمة من خلال ترشيح شخصيات موالية لها بين أعضاء المحكمة، ولهذا تجد القانون معطل من فترة طويلة".
وأضاف أن "هناك أطرافاً سياسية أخرى، تريد بقاء هذه المحكمة معطلة، حتى تبقى بعض المشاكل الدستورية وغيرها من الخلافات القانونية والدستورية معطلة وبلا حلول، كون المحكمة الاتحادية معطلة، بسبب نقص في نصابها القانون".

خبير قانوني يقترح بديلاً قانونياً للمصادقة على نتائج الانتخابات إن لم يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية
بالمقابل قال الخبير القانوني علي التميمي، لـ(بغداد اليوم)، أن "تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد إلغاء المادة 3 من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم".
وبين إن " المحكمة الاتحادية ألغت هذه المادة وبعد شغور عضوين فيها استحال استكمالهم أو تعويضهم لأن المادة 5 من قانونها توجب أن تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي من تصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على أي انتخابات والحل الذي آراه هو أن يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة 3 بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور".
وأكد أن "عمل المحكمة الاتحادية كبير جدا وفق المادة 93 من الدستور العراقي الذي يتم وفقها الطعن في مشروعية القوانين والتنازع على تطبيق القوانين والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على أي انتخابات مبكرة أو عادية".
وكشف الخبير القانوني أن "الاشكال الكبير بين القوى السياسية يتكرز في نقطة أساسية حول خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، وهل يكونون جزءاً من المحكمة ام مجلس استشاريا؟، وهل لهم حق الفيتو على القرارات؟، وهذا ابرز الخلاف بين القوى السياسية، لكن آرى أن يكون هؤلاء جزءاً من المجلس الاستشاري، وليس جزء من المحكمة".
ورفع مجلس النواب أمس السبت، جلسته إلى يوم غد الاثنين، لإكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.