بغداد اليوم- كردستان

نفى عضو برلمان اقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بهجت علي، اليوم الاثنين، ادعاء نواب من البرلمان العراقي بأن حكومة كردستان مديونة لبغداد بمبلغ 100 مليار دولار.

وقال علي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التصريحات التي تتحدث عن مديونية الاقليم لبغداد بمبلغ 100 مليار دولار، لا تتعدى كونها مزايدات سياسية وانتخابية مبكرة، ونتحداهم ان يثبتوا ذلك بالوثائق الرسمية وليخرجوا لنا بتلك الوثائق وليس عن طريق التنظير".

وأضاف انه "حكومة الاقليم تتفاهم مع الحكومة الاتحادية باعتبارها جهة رسمية، والدستور هو الفيصل بقضية حل الاشكالات المالية وقضية النفط وتصديره".

وأشار الى ان "تصريحات بعض النواب والجهات السياسية مزايدات تهدف لخلق شحن جديد كلما حاول الاقليم التوصل لتفاهم مع بغداد بشأن حل المشاكل، خاصة وان الحكومة الجديدة في كردستان لديها النية الكاملة لحل جميع المشاكل بشكل جذري ولكن يجب الابتعاد عن المزايدات السياسية".

وكان النائب يوسف الكلابي، كشف السبت 14 ايلول 2019، عن ارقام قال أن اقليم كردستان مدين بها للحكومة الاتحادية وتتعلق باموال نفط كركوك والمنافذ الحدودية.

وقال الكلابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ردا على ما ادلى به المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان بتاريخ  (11 ايلول 2019)، بان الحكومة الاتحادية مطالبة بدفع ديون قيمتها (80) مليار دولار إلى الإقليم ( إقليم كردستان العراق ) ، نقول  قبل كل شيء نحن مع الشعب العراقي الكردي المظلوم الذي لا يعرف أين تذهب الأموال في الإقليم وهو يعيش على الفتات من أمواله المغتصبة ".

واضاف: "نود أن نبين للشعب العراقي عامة والكرد خاصة ما يلي : استنادا الى البيانات الرسمية من وزارتي التخطيط والمالية فأن المبالغ المستلمة من قبل إقليم کردستان من 2005 ولغاية 2016،  تبلغ (89) تريليون دينار عراقي كذلك قام الاقليم بالاستيلاء على نفط كركوك من (11/6/2006)، ولغاية (18/11/ 2017)، حيث تقدر أجمالي مبالغ التصدير حوالي (20) تريليون دينار عراقي كذلك مبالغ عائدات تصدير نفط كردستان وكذلك عائدات المنافذ الحدودية التي قدرتها هيئة المنافذ الحدودية بحوالي (8 - 10) تریلیون دینار عراقي سنويا عدا أموال الضرائب والرسوم الاتحادية مع العلم أن الإقليم يمتنع رسميا من السماح لديوان الرقابة المالية الاتحادي من تدقيق الحسابات الختامية للإقليم مما دعا ديوان الرقابة المالية إلى إقامة دعوى قضائية ضد أقليم كردستان".

وتابع أنه "ومنذ عام 2003 فأن هناك شخصيات وعوائل في الإقليم لم تدخر جهدا في استغلال ثروات الشعب العراقي وقدراته ونفطة التي تعود ملكيتها إلى جميع أبناء الشعب العراقي وفقا للمادة (111) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 بعيدا عن الأطر الدستورية والقانونية، ولا زالت لغاية يومنا هذا تمتنع عن تمكين الحكومة العراقية من بسط سيادتها واستلام الحصة النفطية المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لأسباب وحجج بعيدة عن الواقع العملي، وتمثل اخرها بمطالبة الحكومة الاتحادية بتسديد مبلغ (80) مليار دولار دون وجه حق او ادلة معتبرة قانونا".