بغداد اليوم - متابعة

اوضح حامد الخفاف مدير مكتب المرجع الديني علي السيستاني في بيروت رؤية المرجعية الدينية لمستقبل الحشد الشعبي الذي تشكل بناء على فتوى اصدرتها المرجعية في حزيران عام 2014 اثر اجتياح داعش لعدد من مدن العراق.

وقال الخفاف في حوار تابعته ( بغداد اليوم ) ان "هناك قانون أقر في مجلس النواب ينظم عمل هذه القوة. ينص البند خامساً من الفقرة ثانياً من المادة الاولى منه على ضرورة أن (يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه) وهناك امر ديواني صدر من السيد رئيس مجلس الوزراء بغية هيكلة هذه القوة".

واضاف ان "المرجعية تنتظر تطبيق ذلك القانون وتنفيذ ذاك الامر الديواني، وتؤكد على موقفها المبدئي من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح بامتلاك أي حزب أو مجموعة أو عشيرة او غيرها للسلاح المتوسط أو الثقيل تحت أي ذريعة أو عنوان خارج القوات المسلحة الرسمية على الارض العراقية، وترى أنه لا يمكن تطبيق القوانين وفرض هيبة الدولة ولا مكافحة الفساد بصورة شاملة ولا المحافظة على الحريات العامة والخاصة ولا غير ذلك مما يدعو اليه الدستور مع امتلاك السلاح وانتشاره خارج الاطر القانونية الرسمية".

وحذرت المرجعية الدينية في 15 كانون الاول 2017، من محاولة استغلال الحشد الشعبي "لتحقيق مآرب سياسية". وفيما أكدت أن لا فضل لأحد بتحقيق الانتصار على داعش، شددت على ضرورة الاستعانة بالحشد" ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة".

وقال معتمد المرجعية عبد المهدي الكربلائي ، خلال خطبة صلاة الجمعة حينها، إن"المرجعية الدينية العليا صاحبة فتوى الدفاع الكفائي، لا ترى لأحدٍ فضلاً يداني فضلكم ولامجداً يرقى الى مجدكم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي المهم".

واضاف ممثل المرجعية ان"النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الارهاب والارهابيين"، لافتا الى ان"المعركة ستستمر وتتواصل ما دام ان هناك أناساً قد ضُلّلوا فاعتنقوا الفكر المتطرف".

وحذر من"من التراخي في التعامل مع هذا الخطر المستمر والتغاضي عن العناصر الارهابية المستترة والخلايا النائمة".

وشدد خطيب جمعة كربلاء بالقول إن "المنظومة الامنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة الى الكثير من الرجال الابطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية وقاتلوا معها في مختلف الجبهات".

وأكد الكربلائي"من الضروري استمرار الاستعانة والانتفاع بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة".

وأشار ممثل المرجعية الى أن "معظم الذين شاركوا في الدفاع الكفائي خلال السنوات الماضية لم يشاركوا فيه لدنيا ينالونها أو مواقع يحظون بها، فقد هبّوا الى جبهات القتال استجابة لنداء المرجعية وأداءً للواجب الديني والوطني"، محذراً من "استغلال المكانة التي حظي بها مقاتلو الحشد لتحقيق مآرب سياسية".