آخر الأخبار
المشهداني يوجه بإلغاء جميع الإيفادات للنواب وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات دون كهرباء أو ماء أو طرق.. إعلان رفح مدينة منكوبة البرلمان يدرج العفو العام والأحوال الشخصية على جدول الثلاثاء

العبودي يؤكد عدم معرفته بعمل مدير مكتب السيستاني في بيروت

سياسة | 12-09-2019, 16:04 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أكد الكاتب والاعلامي، عبد الامير العبودي، الخميس، عدم معرفته بعمل مدير مكتب السيستاني في بيروت، حامد الخفاف، على خلفية تصريحات الأخير بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

وذكر عبد الامير العبودي، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم)، عن تصريحات الخفاف الأخيرة: "لانعرف ما هو عمل حامد الخفاف، ولم ينقل لنا أحد من بيت السيستاني أن الخفاف يعمل بصفة معينة"، مشيراً إلى أن "الكثيرين قالوا نحن نمثل المرجعية".

وتابع الكاتب والاعلامي، عبد الامير العبودي، أن "فصائل المقاومة لو سلمت سلاحها سابقا لكانت بغداد قد سقطت، لكن العاصمة انقذت بسلاح الناس والمقاومة"، وأكد أن "فصائل المقاومة تطالب بحصر السلاح بيد الدولة ايضاً، ولكن أي دولة؟".

وكان مدير مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في بيروت، حامد الخفاف، قد أوضح رؤية المرجعية الدينية لمستقبل الحشد الشعبي الذي تشكل بناء على الفتوى التي اصدرتها المرجعية في حزيران عام 2014، إثر اجتياح داعش لعدد من مدن البلاد.

وقال الخفاف في حوار تابعته ( بغداد اليوم ) إن "هناك قانونا أقره مجلس النواب ينظم عمل هذه القوة، وينص البند خامساً من الفقرة ثانياً من المادة الاولى منه، على ضرورة أن (يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه) وهناك امر ديواني صدر من رئيس مجلس الوزراء بغية هيكلة هذه القوة".

وأضاف، أن "المرجعية تنتظر تطبيق ذلك القانون وتنفيذ ذاك الامر الديواني، وتؤكد على موقفها المبدئي من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح بامتلاك أي حزب أو مجموعة أو عشيرة او غيرها للسلاح المتوسط أو الثقيل تحت أي ذريعة أو عنوان خارج القوات المسلحة الرسمية على الارض العراقية، وترى أنه لا يمكن تطبيق القوانين وفرض هيبة الدولة ولا مكافحة الفساد بصورة شاملة ولا المحافظة على الحريات العامة والخاصة ولا غير ذلك مما يدعو اليه الدستور، مع انتشار السلاح خارج الاطر القانونية الرسمية".

وحذرت المرجعية الدينية يوم 15 كانون الاول 2017، من محاولة استغلال الحشد الشعبي "لتحقيق مآرب سياسية"، وفيما أكدت أن لا فضل لأحد بتحقيق الانتصار على داعش، شددت على ضرورة الاستعانة بالحشد "ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة".