بغداد اليوم _ كركوك

أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، اليوم الخميس، أن الاحداث الأمنية التي وقعت في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، مؤخرا، "دليل واضح على ضعف التنسيق" بين قوى الأمن هناك، فيما دعا الحكومة إلى معاقبة "المقصرين".

وقال البياتي في بيان، إن "ما حدث في قرية الامام زين العابدين (عليه السلام)، الواقعة في قضاء داقوق من محافظة كركوك في ٢٤ اب الجاري، من استهداف للمدنيين واستشهاد 7 من الشباب وإصابة  10 اخرين دليل واضح على عودة تحرك المجاميع الإرهابية بحرية في هذه المناطق المختلطة وتهديد امن واستقرار المدنيين".

وأضاف، أن "نتائج التحقيقات الأولية للمفوضية، والتي تحركت الى موقع الحادث بعد مناشدة الأهالي وانطلاقا من التخويل القانوني للمفوضية حسب قانون رقم  53 لسنة 2008، والاستماع الى الجهات الامنية الرسمية، أكدت ان المدينة التي لها موقع استراتيجي مهم تعاني من فراغ امني واضح، وخاصة بعد انسحاب الشرطة الاتحادية منها قبل شهر تحديدا بعد مطالبة الأهالي بذلك، اثر حادثة مقتل احد عناصر الشرطة في القضاء على يد عنصر من الشرطة الاتحادية اثر شجار".

وأشار عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، إلى ان "المجموعة الإرهابية التي استهدفت الشباب في ملعب الكرة الخماسي والبيوت القريبة من الملعب قامت قبلها بزرع عبوات ناسفة في طريق تحرك القوات الامنية، ثم دخلت في مواجهة مع هذه القوات المتواجدة لفترة من الوقت، واستخدمت  الأسلحة المختلفة من (بي كي سي وار بي جي وهاونات)"، عادا ذلك "دليلا واضحا على وجود خلل امني وضعف التنسيق بين التشكيلات الامنية وبطء وضعف استجابة التشكيلات القريبة وعدم وجود تغطية جوية في حال حدوث اي طاريء".

وحذر من أن هذا الأمر "ينذر بعودة نفس ظواهر الاستهداف المتكرر والارهاب الذي كان يهدد هذه المناطق قبل عمليات تحرير هذه المناطق المحاذية للمدينة من عصابات داعش الإرهابية، والذي كان سبب رئيسي من أسباب دخول مجاميع عصابات داعش وسقوط مساحات شاسعة من العراق وحدوث مجازر كبرى بعد حزيران 2014"، لافتا إلى أن "المدينة لها حدود طويلة تمتد مع العديد من المناطق المجاورة التي كانت حواضن لداعش واهمها جبال حمرين".  

وأكد على ضرورة "وجود خطة امنية سريعة ومكثفة لتطهير المنطقة من المجاميع الإرهابية من خلال القوات الاتحادية ومسك الأرض والاستعانة بأهل  المنطقة من خلال التطوع وتدريبهم وتسليحهم لحماية مدينتهم، وتكثيف الجهد الاستخباري ووجود غطاء جوي واستجابة سريعة من قبل المركز لحالات الطواريء والتأهب لأي طاريء واستهداف من هذا النوع"، مشددا على أن "هذه الحوادث التي تستهدف ارواح المواطنين واستقرارهم، يجب ان لا تمر دون حساب ومعاقبة للمقصرين من قبل الجهات التحقيقية والقضائية، فالحكومة مسؤولة في كل الظروف عن حماية ارواح الناس ومساكنهم ومصالحهم".