بغداد اليوم - بغداد

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، عن آخر احصائية بعدد المصابين والمعتقلين من المتظاهرين في عموم العراق.

وذكرت المفوضية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "المفوضية واستناداً الى قانونها المرقم 53لسنة 2008 قامت منذ اللحظات الاولى بمراقبة التظاهرات التي بدأت يوم الثلاثاء 1/10/2019 في جميع المحافظات والتي انطلقت منها هذه الاحتجاجات، وكانت على تماس مباشر مع الاحداث بشكل مستمر من خلال فرقها الرصدية، حيث رصدت انها مظاهرات سلمية وذات طابع مدني وذات مطاليب مشروعة كالخدمات الاساسية وتوفير فرص العمل ومعاقبة المفسدين، حيث اشرت المفوضية حصول التظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وذي قار وميسان وواسط والنجف والديوانية وبابل".

وأضاف البيان، أن "اهم الانتهاكات التي رصدتها المفوضية في التظاهرات من خلال فرقها الرصدية المتواجدة ميدانياً في مواقع التظاهرات في بغداد والمحافظات كانت عدم وجود احتياطات امنية كافية لحماية المتظاهرين حيث التقت المفوضية بشهود عيان أكدوا وجود مجاميع مجهولة قامت بالاعتداء على المتظاهرين والجهات الامنية وتجاوزت على الممتلكات العامة واليات الاجهزة الامنية، وهو يعتبر خرق أمني وفشل في حماية المواطنين سواء كانوا متظاهرين مدنيين ام عناصر امنية".

وتابع البيان، أن "المفوضية وثقت اعتقال المتظاهرين وبحجة عدم وجود موافقات قانونية وبدون مذكرات القاء قبض وهو اعتقال غير اصولي حيث تم اعتقال 55 متظاهر منهم (15) متظاهراً في محافظة البصرة حيث تم إطلاق سراحهم جميعاً بعد ساعات واعتقال (30) متظاهراً في محافظة واسط و (7) في النجف الاشرف وقد تم إطلاق سراحهم ايضاً"، مشيراً الى "استخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه الحارة والرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين حيث تعرضت فرقنا الرصدية الى الاعتداءات ايضاً".

وأوضح البيان، أن "المفوضية وثقت أيضا ملاحقة المتظاهرين بعد انسحابهم في الازقة والشوارع القريبة من موقع التظاهرة وملاحقة الاعلاميين الجرحى، فضلا عن قطع التيار الكهربائي في المناطق السكنية القريبة من موقع التظاهرة لحد ساعات متأخرة من الليل"، مؤكداً أن "الحصيلة النهائية التي سجلتها المفوضية للإصابات هي (210) اصابة منها (166) مدنيين و (42) لمنتسب امني مع حالة وفاة عدد (3) في محافظة بغداد وذي قار بسبب اطلاق النار".

وأكدت المفوضية، بحسب البيان أن "حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي مكفول حسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفق المادة (19) منه والدستور العراقي المادة وفق المادة (38) وان اي سلب لهذا الحق او تجاوز عليه هو تجاوز على الدستور العراقي، فالاعتداء على المواطن او الاعلامي او الصحفي او الناشط المدني والمختص بحقوق الانسان هو غير مقبول باي شكل من الاشكال وانتهاك لحقوق الانسان ومخالفة واضحة لمواد الدستور (9 و81) التي تفرض على الاجهزة الامنية مراعاة حقوق الانسان وعدم جعلها اداة لقمع المواطنين".

وأشار البيان، الى أن "مؤشرات المفوضية للفترة الاخيرة حول الية تعاطي الاجهزة الامنية مع التظاهرات والمظاهرات في عموم العراق هو تعاطي سلبي وهنالك استخدام مستمر للعنف والتعسف في قمع التظاهرات وهو تطور سيء في عدم احترام الجهات الامنية لمبادئ حقوق الانسان في العراق".

وطالبت مفوضية حقوق الانسان، بحسب البيان، الحكومة العراقية بـ "احترام التزاماتها الدولية ومبادئ الدستور العراقي في حماية الحقوق والحريات"، داعية البرلمان العراقي الى "عقد جلسة طارئة لاستجواب الجهات الامنية المسؤولة عن ادارة هذا الملف والتحقيق مع من امر بأطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين وايضاً من تسبب بفشل حماية المتظاهرين في ادائهم لحقهم الدستوري في التظاهر وبالتالي وقوع الضحايا".

ودعت المفوضية، "جميع من تعرض الى اذى او تضرر او اصيب في هذه التظاهرات بالتوجه الى المفوضية العليا لحقوق الانسان لتحريك دعاوى في محاكم حقوق الانسان من قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان وحسب المادة (خامساً) / ( رابعاً) من قانون المفوضية المرقم (53) لسنة 2008".
وحجبت وزارة الاتصالات في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، مواقع التواصل الاجتماعي في عموم مناطق البلاد، تزامنا مع انطلاق تظاهرات في العاصمة بغداد وبعض المحافظات للمطالبة بإصلاح النظام السياسي ومحاربة الفساد، فضلا عن توفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين.