تحقيق موسع

تسجيل مسرب يكشف بيع شهادات "الماجستير والدكتوراه" لعراقيين في لبنان مقابل 5 آلاف دولار

بغداد اليوم - بغداد

أثارت قضية بيع الشهادات الجامعية في لبنان ردود فعل واسعة في العراق بعد الكشف عن تسجيل مصور عُرض من قبل رئيس الوزراء اللبناني، يُظهر تورط عدد من الجامعات في منح شهادات عليا مقابل مبالغ مالية. وذكر التسجيل منح شخص عراقي شهادة أكاديمية بعد دفع نحو خمسة آلاف دولار، الأمر الذي دفع السلطات اللبنانية إلى فتح تحقيق رسمي ومتابعة الملف قضائياً.

بدأت القصة بعد بثّ برنامج على قناة "الجديد" اللبنانية تسجيلاً يوثق عملية بيع شهادات دراسات عليا لطلبة عرب، بينهم عراقيون، داخل بعض الجامعات الخاصة. وأظهر التسجيل مساومات مالية ومحادثات مع وسطاء حول أسعار الشهادات التي تراوحت بين أربعة وعشرة آلاف دولار.

رئيس الوزراء اللبناني تابع القضية شخصياً، وعرض التسجيل على العلن، ثم أعلن تحريك دعوى قضائية، قائلاً في بيان رسمي: "نظراً لخطورة ما يتضمّنه الفيديو المأخوذ من برنامج بث على محطة الجديد، اتصلت بوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهي ستتقدّم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى القانوني."

وأضاف: "فلينل كل من يثبته التحقيق أنه مرتكب أقصى الجزاء، فلا العبث بمستقبل أبنائنا أو بسمعة مؤسساتنا التربوية أمر يمكن السكوت عنه." وبعد البيان، بدأت وزارة التربية اللبنانية باتخاذ خطوات عملية، من بينها مراجعة ملفات الطلبة الأجانب الذين حصلوا على شهادات خلال السنوات الأخيرة، بينهم عدد من العراقيين.

التقارير الإعلامية اللبنانية والعراقية أكدت أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط عدد من الطلبة العراقيين في شراء شهادات من جامعات لبنانية خاصة. وأوضحت مصادر تعليمية أن بعض هؤلاء الطلبة حصلوا على شهادات الماجستير أو الدكتوراه من دون التزام فعلي بمتطلبات الدراسة الأكاديمية، مقابل مبالغ مالية تُدفع عبر وسطاء مقيمين في بيروت.

كما بيّنت المعلومات أن هناك وسطاء عراقيين لعبوا دوراً في تسهيل هذه العمليات، من خلال التواصل مع إدارات جامعات تعاني صعوبات مالية وتبحث عن مصادر تمويل إضافية.

في بغداد، علّق النائب مختار محمود على القضية مؤكداً أن الحكومة العراقية تتابع الملف بشكل جاد، وأنها ستتفاعل مع أي نتائج رسمية تُثبت بالأدلة تورط عراقيين في عمليات شراء أو تزوير الشهادات.

وقال محمود في حديث لـ"بغداد اليوم": "عدد غير قليل من العراقيين، قد يصل إلى عشرات الآلاف، يدرسون في الجامعات العربية والأجنبية للحصول على شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وهذا ليس جديداً، لكنه تضاعف في السنوات الأخيرة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة بسبب محدودية المقاعد داخل العراق."

وأضاف أن "التحقيقات الجارية في بعض الجامعات العربية أو الأجنبية قد تشمل عراقيين، لكن الموقف الرسمي سيتحدد بعد صدور نتائج التحقيقات، وإذا ثبت التورط فسيتم فتح تحقيقات داخلية وفرض العقوبات القانونية."

وأشار إلى أن "ما تم تداوله عن الجامعات اللبنانية ما زال في الإطار الإعلامي، ولم يصدر بشأنه أي إعلان رسمي حتى الآن"، مؤكداً أن الجهات العراقية المعنية "تحرص على أن تكون الشهادات التي يحصل عليها الطلبة العراقيون في الخارج صادرة وفق السياقات الأكاديمية الصحيحة وليس عبر وسائل غير مشروعة."

وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية أعلنت أنها تقدمت بإخبار رسمي إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في ما ورد في التسجيل، وبدأت بالفعل استدعاء إدارات الجامعات الخاصة المعنية ومراجعة ملفات الطلبة الأجانب.

وبحسب مصادر متابعة، تشمل التحقيقات جامعات من العاصمة بيروت والمناطق الشمالية، فيما لم تُعلن بعد أسماء المؤسسات المتورطة إلى حين اكتمال التحقيقات.

الوزيرة ريما كرامي أكدت أن “التحقيق سيشمل كل من شارك أو سهّل أو تستّر على بيع شهادات مقابل أموال”، مشيرة إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات قد تصل إلى سحب تراخيص بعض الجامعات في حال ثبوت المخالفات.

وزارة التعليم العالي العراقية تراقب التطورات في بيروت، وأكدت مصادر حكومية أن العراق سيطلب رسمياً من السلطات اللبنانية نتائج التحقيق المتعلقة بالطلبة العراقيين، وأنه سيعيد النظر في اعتماد الجامعات التي يثبت تورطها.

كما يجري إعداد قاعدة بيانات لحصر أعداد العراقيين الدارسين في لبنان، في إطار مراجعة أوسع للملفات الأكاديمية الصادرة من الخارج، بعد تزايد حالات التلاعب بالشهادات في الأعوام الأخيرة.

فضيحة بيع الشهادات في لبنان تحولت إلى قضية عراقية حساسة، بعد أن طالت عدداً من الطلبة العراقيين الذين اشتروا شهادات عليا دون استحقاق علمي.
وبينما تتحرك بيروت قضائياً، تنتظر بغداد نتائج التحقيق الرسمية لتحديد الإجراءات المناسبة. وتبقى القضية اختباراً حقيقياً لجدية الحكومتين في حماية سمعة التعليم وضمان نزاهة الشهادات التي تمثل هوية علمية ووطنية لأي بلد، بحسب مراقبين.

المصدر: قسم الرصد والمتابعة في بغداد اليوم