بغداد اليوم _ متابعة

كشف مجلس مكافحة الفساد، الاحد (25 اب 2019)، عن تحويل ملفات محافظين سابقين من بينهم نواب حاليون الى القضاء فيما افصح لأول مرة عن عدد المطلوبيين العراقيين المضافين لنشرة الانتربول الحمراء.

وقال عضو المراقب في المجلس، سعيد ياسين موسى، في تصريح صحفي، إنه "من ضمن منهجية العمل في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو التنسيق بين المؤسسات الأعضاء فيه والذي أفرز عرض 8824 قضية أمام المحاكم في العام 2019 أنجزت منها 5847 قضية لجميع المحاكم".

وبين موسى أن "الاجتماعات السابقة للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع هيئة النزاهة والقضاء والادعاء العام عرضت أكثر من (8) آلاف قضية أمام المحاكم"، مشددا على أن "المجلس يسعى إلى تصفير جميع قضايا الفساد".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن إعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد في بداية العام الجاري والذي يضم في عضويته هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكتب المفتشين العموميين والادعاء العام لمتابعة ملفات الفساد وهدر المال العام وعمليات غسل الأموال.

ولفت العضو المراقب إلى أن "العمل مستمر في متابعة 2900 قضية ضمن العدد الكلي المعروض أمام المحاكم والتي تجاوزت أكثر من ثمانية آلاف قضية".

وتطرق إلى أن "الأحكام التي صدرت في (5847) قضية متنوعة بين وجود تلاعب في عقود حكومية، وتجاوز على الصلاحيات في توقيع العقود، والرشى، وتنفيذ إجراءات عقود غير مستوفية، وعدم تضمين أموال الدولة التي كبدت الموازنة العامة خسائر كبيرة"، لافتا إلى أن "أغلب الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية ميزوا هذه الأحكام لدى المحاكم المختصة".

وشدد المجلس في اجتماعه الأخير على ضرورة إسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من أداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم، داعيا وزارة النفط لتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الإجراءات التنفيذية.

وأكد موسى أن "هناك خمسة نواب حاليين كانوا يعملون في وقت سابق محافظين من بين الذين حسمت قضاياهم من قبل المحاكم المختصة بعد تحويل اوراقهم".

واشار إلى أن "قضايا هؤلاء النواب الخمسة رفعت بملفات تخص النزاهة في حين ان للنواب المتبقين قضايا مختلفة لا تتعلق بملف النزاهة".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد طالب في بيان سابق صادر من مكتبه الإعلامي مجلس النواب برفع الحصانة عن (21) نائبا متهمين بعمليات فساد مالي وإداري رصدت خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية مختلفة.

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية، قد كشفت الأسبوع الماضي أن إجراءات رفع الحصانة التي وقعها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي طالت 12 نائبا متهما بالفساد المالي والإداري، مضيفة أن البرلمان خاطب مجلس القضاء الأعلى للتأكد من صحة أوراق تسعة آخرين قبل رفع الحصانة عنهم.

وتحدث موسى عن شمول "نواب حاليين بقائمة المتهمين بعمليات فساد"، مستدركا "لكن تحديد هذا الموضوع أمر متروك للتحقيقات التي تجريها المحاكم المختصة في 2900 قضية مطروحة أمام القضاء".

واضاف العضو المراقب أن "هناك 11 وزيرا سابقا وممن بدرجتهم صدرت أحكام ضدهم ضمن الخمسة آلاف قضية التي أصدرتها المحاكم المختصة مع وجود درجات خاصة ومدراء عامين"، منوها إلى أن "من ضمن القضايا التي أنجزت ملف استرداد الأموال".

وتابع أن "عدد المطلوبين خارج العراق وفق ما تم إنجازه من قبل مجلس مكافحة الفساد قبل عام 2019 أصبح 184 مطلوبا وفي أكثر من 450 قضية متواجدين في 34 دولة تم إدراجهم في النشرة الحمراء في الانتربول".