بغداد اليوم _ بغداد

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، اليوم الخميس، طريقة تهريب العملة خارج البلاد، فيما أكدت أن الطريقة قانونية تجري بعلم الحكومة.

وقال عضو اللجنة، رياض التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عملية تهريب العملة بدأت من خلال مزاد بيع العملة عبر الفواتير المزورة، خصوصاً أن المصارف الأهلية التي تأخذ أموالا من مزاد بيع العملة، يعطى لها الحق والصلاحية في الاستيراد، وهذا الأمر يسمح باستيراد مواد غير قانونية".

وأكد التميمي، أن "الاستيراد هدفه غسيل الاموال وتهريبها خارج العراق"، مبيناً أن "الكارثة تكمن بأن هذه العملية مشروعة وفق قانون، حتى يهرب من دائرة غسيل الاموال".

وتابع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أن "هناك عدة طرق لعملية غسيل الأموال وتهريبها، والحكومة العراقية تعلم بها، وهي مشرعة بقوانين تحمي المهربين".

وكانت (بغداد اليوم) قد نشرت، خلال شهر أيار الماضي 2019، سلسلة وثائق تفضح المتورطين بأكبر عملية غسيل اموال وتهريبها بتاريخ العراق، والتي تواطأ فيها مصرف حكومي كبير (م.ر) مع مصرف أهلي (م.هـ) ، وانتهت الى تهريب أموال بقيمة 1.8 مليار دولار، عبر مزاد بيع العملة الاجنبية الذي يقيمه البنك المركزي العراقي.

وخلاصة ما تم نشره في وقت سابق، فقد وفر المصرف الحكومي (م.ر) للمصرف الأهلي (م.هـ) غطاءً مالياً وإيداعات من أشخاص وجهات غير معلومة ولم تظهر أسماؤهم ولا الغرض من إيداعهم للأموال، مهدت لاشتراك المصرف الأهلي في مزاد العملة وتحويل الأموال الى مصرف وسيط في دولة عربية ،ولم تتمكن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي من تشخيص المستلمين النهائيين ولا الغرض الذي جرت من أجله التحويلات.