بغداد اليوم _ بغداد 

كشفت النائب عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، اليوم الخميس، عن آلية رفع الحصانة عن النواب الـ 21 الذي طالب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنهم، على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وقالت ندى شاكر جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرارات الهيئات والمجالس الخاصة بمكافحة الفساد، لا تأثير لها، لأن الفساد متجذر في الدولة العراقية". 

وأضافت جودت، أن "الطلب الذي تقدم به القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن 21 نائبا، يحتاج إلى أمرين، الأول: تصويت ثلث أعضاء البرلمان، والثاني يتمثل باستخدام رئيس البرلمان لصلاحياته دون العودة إلى تصويت الأعضاء". 

وأوضحت النائب عن ائتلاف النصر، أن "هذه الخطوة مهم لمحاربة الفساد"، متسائلة: "كيف ستجابه تلك الخطوة من قبل الفاسدين؟".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد كشف أمس الاربعاء عن مطالبته برفع الحصانة عن 21 نائباً، على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري.

وذكر المجلس في بيان له، أنه "أرسل عبر رئاسة الادعاء العام طلبا برفع الحصانة عن 10 من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية ، كما أرسل طلب برفع الحصانة عن 11 نائباً عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري".

وأضاف، البيان، أن "مجلس القضاء الأعلى اجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنه وتم ذلك".

وأكد أن "مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، لاسيما وان موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم".

ولفت إلى أن "هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة"، مبيناً أنه "بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك".