بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف تمدن احمد عبد الله الجبوري، الأربعاء، ان رفع الحصانة على أعضاء مجلس النواب يتطلب تصويت ثلثي أعضائه، مبينا بالوقت ذاته ان لا احد يعرف عدد النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم.

وقال الجبوري خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "النائب في البرلمان الذي ترفع عنه الحصانة يستمر بدوامه الاعتيادي داخل مجلس النواب ويحضر جميع الجلسات الى ان يتم توقيفه".

وتابع ان "رفع الحصانة عن أي نائب يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان"، نافيا الانباء المتداولة في وسائل الاعلام حول "تصويت 65 بالمائة من أعضاء البرلمان لرفع الحصانة عن النواب الذين اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع الحصانة عنهم".

وبخصوص رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، قال الجبوري ان "قرار رفع الحصانة عن الزوبعي وقعه الحلبوسي قبل العطلة التشريعية"، مؤكدا ان "أعضاء البرلمان والكتل السياسية لا يعرفون عدد النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم".

وكشف صباح الكربولي، المستشار في مجلس النواب العراقي، الأربعاء، 21 آب، 2019، حقيقة رفع الحصانة عن (12) نائباً، بناء على طلب الجهات القضائية.

وقال الكربولي، لـ(بغداد اليوم): "ليس لدينا اي معلومات تؤكد رفع الحصانة عن (12) نائباً، ولم نطلع على اي وثيقة رسمية تؤكد ذلك".

وبين انه "حتى الحديث عن رفع الحصانة على (8) نواب، هو لغاية الآن تسريبات اعلامية، ولم نرَ اي وثيقة تؤكد ذلك، فقط رفع الحصانة عن النائبين (طلال الزوبعي، وابتسام الدرب)".

من جهته كشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب ثابت محمد العباسي، الأربعاء، 21 آب، 2019، عن رفع الحصانة عن (12) نائباً في البرلمان، فيما بين أن اثنين منهم بتحالف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال العباسي في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استخدم صلاحياته الدستورية وقرر رفع الحصانة عن (12) نائبا متهمين بقضايا مختلفة".

وأضاف، أن "هناك تسعة نواب مطلوب رفع الحصانة عنهم اعترضوا أمام رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنهم بدعوى أن أوراق قضاياهم غير مكتملة"، كاشفا أن رئيس المجلس خاطب مجلس القضاء بشأن التأكد من صحة أوراق دعاوى هؤلاء النواب المعترضين".

ولفت إلى أن "من ضمن الذين تم رفع الحصانة عنهم هم كل من النائب فالح العيساوي، ويحيي المحمدي ونهلة الراوي من كتلة الحلبوسي".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد طلب في بيان سابق صادر من مكتبه الإعلامي رفع الحصانة عن (21) نائبا متهمين بالفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية.

وينظم الدستور الاتحادي في مادته (63)/ ثانيا منح الحصانة القانونية ورفعها عن النائب، إذ تمنع الفقرة (ب) إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة الأعضاء بالأغلبية، أما خارج الفصل التشريعي فتحصر الفقرة (ج) رفع الحصانة بموافقة رئيس مجلس النواب.