بغداد اليوم - كركوك

اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم السبت، محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري بمنح آلاف العوائل النازحة هويات أحوال مدنية من كركوك لزيادة نفوس المكون العربي داخل المحافظة.

وقال عضو الحزب دلشاد عزيز، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الجهات الحكومية مطالبة بإجراء إعادة التحقيق بجميع الهويات التي صدرت بعد احداث 16 تشرين الأول 2017 لضمان اقامة انتخابات نزيهة في كركوك".

وأضاف عزيز، أن "تغييرا ديموغرافيا يقوم به المحافظ الحالي بسحب الأراضي من المواطنين والمزارعين الكرد ومنحها للعرب، وقام بجلب القبائل البدوية واسكانها في مناطق داقوق والدبس وسركران"، لافتاً الى أن "الانتخابات القادمة ستكون غير نزيهة في حال استمر الجبوري بمنصبه الحالي".

وأشار عزيز، إلى "عدم وجود احصائية كاملة لعدد المواطنين العرب الذين تم منحهم هويات نفوس كركوك، الا انهم بالآلاف وهذا يجعلنا نشكك بنزاهة الانتخابات المقبلة"، مطالباً بـ "تشكيل لجنة تحقيقية واعادة الامور الى نصابها".

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عدنان كريم قد اتهم، الخميس (25 تموز 2019)، محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري بـ"العنصرية"، مبينا انه حاول تغير المحافظة ديموغرافيا من خلال قرارته "الشوفينية"، بحسب قوله.

وقل كريم في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الجبوري قام بجلب المئات من ابناء عشيرته ومناطق اخرى خارج كركوك واسكنهم داخل المحافظة من أجل اجراء عملية تغير ديموغرافي في المدينة"، مبينا أن "هذا السلوك عنصري ونابع من قرارات شوفينية وفيه اجحاف كبير بحق الكرد".

وأضاف أن "الكرد يتعرضون إلى التهجير القسري من مناطق سكناهم، حتى باتت اغلب القرى الكردية في المحافظة خالية من اهلها"، لافتا إلى أن "عملية اقصاء الكرد الممنهجة من كركوك كلها تصب في مصلحة الاحزاب الطامعة بخيرات المحافظة، فضلا عن كونها تخدم الاحزاب السياسية التي تتنافس للحصول على اكبر عدد من المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات".

واشار كريم إلى أن "قانون انتخابات مجالس المحافظات بصيغته الجديدة فيه الكثير من الظلم والاجحاف بحق اكراد كركوك، بسبب تراجع اعدادهم في الفترة الاخيرة لما تعرضوا له بعد احداث 16 تشرين الاول 2017"، مضيفا أن "الكرد متخوفون من الانتخابات القادمة التي سيكون التزوير السمة الابرز فيها، لأنه بلا شك سيقوم محافظ كركوك بالتلاعب بالقرارات التي تنسجم مع طبيعته السياسية".

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان، فيان صبري، أن إقرار هذا القانون بالطريقة التي جرت في مجلس النواب سوف يؤدي إلى غبن المكوّن الكردي في كركوك.

وقالت صبري في تصريح صحفي، إن "القانون الذي أقر وتم تمريره ، خاصة على صعيد كركوك، سوف تترتب عليه أمور ليست في صالح الأكراد بسبب حصول عمليات تغيير ديموغرافي خلال الفترة الماضية، واخرى سوف تحصل في المستقبل، خصوصاً بعهد المحافظ الحالي".

 وأوضحت صبري أن "التطبيع الإداري والأمني لم يحصل والاتفاق السياسي على إدارة الملف الأمني بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لم يحصل أيضاً، فضلاً عن القرارات الصادرة عن لجنة المادة 140 لم تنفذ من قبل الحكومة الاتحادية".

 وتابعت :"لا يزال هناك الآلاف من المهجرين من المكوّن الكردي من المحافظة، والمادة 35 لم تكن بالشكل الذي يحفظ الحقوق لجميع المكوّنات بشكل عادل، الأمر الذي يجعلنا على قناعة بأن الانتخابات القادمة في كركوك في ضوء هذا القانون ستؤثر سلباً على التمثيل العادل للمكوّنات، وخاصة الأكراد، لذلك ارتأينا التحفظ وعدم التصويت على المادة للأسباب التي أشرت إليها".