بغداد اليوم _ متابعة

رجح القيادي في ائتلاف النصر، علي عباس السند، الخميس (25 تموز 2019)، تغيير وزيرين بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال السند في تصريح صحفي، إن "هناك تغييرا وزاريا مرتقبا سيكون في حكومة عبد المهدي استجابة للضغوطات التي تمارسها الكتل على رئيس مجلس الوزراء"، متوقعا أن "التغيير الحكومي لا يتعدى أكثر من وزيرين".

وأضاف أن "بوادر التغيير الوزاري ستظهر بداياتها للعلن في شهر آب المقبل وستكون جاهزة لحسمها في جلسات الفصل التشريعي الجديد"، مبينا أن "عملية التغيير ستكون عبر الاستجوابات الموجودة في البرلمان وكذلك من خلال ملفي المساءلة والعدالة والقضاء (قضايا جنائية إرهاب)".

ووصف السند طلبات الاستجواب المقدمة ضد بعض الوزراء بـ"التسقيطية" التي تندرج ضمن المساومات والابتزاز السياسي، معتبرا أن "هذا الاستهداف شمل وزراء مستقلين".

وأكد أن "هذه الملفات تحتاج إلى التحقق من صحتها بأوراق ثبوتية قبل البت بها أمام الجميع"، مضيفا أن "شهر آب المقبل سيحمل الكثير من الأمور".

وتابع أن "الأيام المقبلة ستشهد وجود اصطفافات سياسية جديدة تكون داعمة للتغييرات الحكومية"، لافتا إلى أن "عملية التغيير المرتقبة في الحكومة جاءت بضغط كبير من قبل العديد من الكتل والأطراف البرلمانية".

ووفقاً لنواب، فقد احالت هيأة رئاسة البرلمان، طلبات استجواب ستة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي الى الدائرة البرلمانية، للنظر في مدى دستوريتها والأدلة المقدمة معها قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب التي يتوقع أن تكون خلال الفترات القليلة المقبلة.