بغداد اليوم - الديوانية

وصف اعضاء في كتلتي الدعوة وبدر بمجلس محافظة الديوانية، اليوم السبت، ما حصل من عملية استجواب واقالة للمحافظ بالعمل القانوني، فيما دعوا المحافظ وكتلته الى اللجوء للقضاء.

وقالت عضو المجلس عن حزب الدعوة واحد المستجوبين الاربعة ضحى القصير، في حديث لـ(لبغداد اليوم)، إن "عملية الاستجواب والاقالة لمحافظة الديوانية سامي الحسناوي، كانت عملية قانونية لم يرافقها اي خرق قانوني من قبل الكتل المستجوبة، كما يدعي أعضاء الكتلة المساندة للمحافظ"، مشيرة الى ان "ما يثار عن وجود خروقات قانونية ماهي الا محاولات لكسب الوقت وتظليل الرأي العام".

وأضافت القصير ان "العملية تمت من اجل مصلحة المدينة لان هناك انحراف بإدارة المدينة وتفرد بالقرارات".

وتابعت القصير حديثها، بالقول "لابد ان نوضح بعض الاتهامات بان العملية كانت سياسية او فيها استهداف سياسي، فنقول اي استهداف سياسي يتحدثون عنه، خصوصاً وان منصب المحافظ من حصة دولة القانون وحزب الفضيلة كان أحد المشاركين في دولة القانون في انتخابات عام ٢٠١٣ والتي منحتهُ (المنصب) لحزب الفضيلة ورشحت المحافظ المستجوب من دولة القانون فلا وجود للاستهداف السياسي وندعو المتضرر الى ترك الاتهامات وعلى المتضرر ان يحتكم الى القانون والقضاء الذي يجب ان نحتكم اليه جميعاً".

بدوره بين جعفر الموسوي، عضو مجلس محافظة الديوانية عن كتلة بدر واحد المستجوبين الأربعة، المبرر القانوني لاستجواب المحافظ غيابيا حيث قال لـ(بغداد اليوم)، ان "عملية الاستجواب تمت بشكل قانوني وطرحنا الاسئلة على المحافظ الذي لم يحضر وتحجج بعدم حضورهُ بعذر غير شرعي، فالإجازة التي قدمها المحافظ، قام مجلس المحافظة بتشكيل لجنة بخصوصها وهذه اللجنة من فنيين للتحقيق مع مستشفى الديوانية وتبين ان المحافظ لم يحضر اصلا الى المستشفى والحجة التي تحجج بها المحافظ كانت باطلة".

وأضاف الموسوي، ان "استمر مجلس المحافظة بالاستجواب الغيابي وهذا ما يسمح به القانون وتمت اقالة المحافظ بصورة قانونية وبعيدة عن كل الاتهامات التي اتهمنا بها الطرف الاخر".

وبخصوص الرد على اتهامات كتلة المحافظ لهم، اشار الموسوي إلى أن "كتلته لا تود ان ترد عليها بنفس الطريقة"، داعيا "الجميع لاحترام الطرق الديمقراطية".

وأكدت كتلة النهج الوطني في وقت سابق من، السبت، أن إقالة محافظ الديوانية سامي الحسناوي غير قانونية، فيما اشارت الى أنه سيتم مقاضاة جميع مستجوبيه.

وقال رئيس الكتلة، وعضو مجلس المحافظة، الشيخ عناد النائلي في مقابلة أجرتها معه (بغداد اليوم)، إن "جلسة يوم الخميس المصادف 27 حزيران، كان يشوبها الكثير من الخروقات القانونية وايضا المخالفات للنظام الداخلي، وهو جزء من قانون 21 لسنة 2008 المعدل، وبالتالي هي جلسة مبنية على مخالفة القانون".

وأضاف أن "جلسة الاستجواب كانت سياسية وليست قانونية، وكان الهدف منها خلخلة وضع المحافظة لمصالح شخصية او فئوية لغرض الضغط على كتلة النهج الوطني في المحافظة، والاتفاق على اقالة بعض المحافظين في الوسط والجنوب".

وكان مجلس محافظة الديوانية قد صوت، الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة المحافظ سامي الحسناوي، بعد موافقة 15 عضواً من المجلس، من اصل 28 على قرار الإقالة، فيما تم تكليف النائب الثاني للمحافظ مالك الحسيني، بتولي المنصب بالوكالة.

وحول أبرز ما سجله عن جلسة الاستجواب، أوضح النائلي، أن "الجلسة شهدت عدة خروقات تمثلت بما يلي:

1. الإصرار على الغاء الفصل التشريعي لمجلس المحافظة دون أي مسوغ قانوني، على الرغم من كونه مخالف لقانون المحافظات لسنة 2008، والذي ينص على أن كل مجلس محافظة يجب أن يكون له فصل تشريعي.

2. عملية الاستجواب كانت غير قانونية، فلكي يكون الاستجواب قانونياُ يجب عدم تقديمه خلال الفصل التشريعي، وهم قاموا بذلك، من خلال 15 عضواً بحسب كتاب الرئاسة الى المحافظة.

3. أن طلب الاستجواب لا يجوز تقديمه بكتاب عادي من مجلس المحافظة، وانما يجب عرضه في جلسة رسمية، ثم الموافقة عليه من أعضاء مجلس المحافظة بالأغلبية ليرسل بعدها الى المحافظة، وهذا لم يحدث.

4. أن احدى التواقيع الـ15 على طلب الاستجواب مزورة، لكون الموقع كان خارج العراق بإجازة رسمية وهي ضحى الحسيني، ورغم ان ذلك لا يؤثر على شكلية الطلب لكون بإمكان 10 أعضاء التوقيع على الطلب، الا انه يخل في مصداقية الاستجواب.

5. عندما تم تقديم طلب الاستجواب بتاريخ 20 حزيران، أبلغتهم المحافظة بتعذر ابلاغ المحافظ لكونه يتمتع بإجازة مرضية رسمية، كأي موظف في الدولة، الا أنهم قاموا بالطعن بالاجازة المرضية، والتشكيك بها، رغم عدم امتلاكهم صلاحية ذلك، لكون لا يحق لهم ممارسة أي مهام خارج المهام الدستورية والقانونية المرسومة في قانون 21 لسنة 2008 المعدل، وبالتالي ليس لديهم أي قدرة على تعطيل الاجازات المرضية ولا التشكيك بها لكونها صادرة من طبيب مختص لا يحق لأحد الطعن بشهادته فهو مسؤول امام الله والقانون.

وكشف رئيس النهج الوطني، أن "المحافظ سيقوم برفع دعاوى قضائية ضد كل من أعضاء اللجنة التي قامت بإلغاء اجازته المرضية، لكونها مارست صلاحيات لا تمتلكها، وعضو المجلس ضحى الحسيني، لإقدامها على توقيع طلب الاستجواب وهي خارج العراق، فكيف تمارس عملها خارج البلاد".

وتابع: أن "جلسة الاستجواب التي حدثت كانت اشبه بالمسرحية المدروسة، حيث أنهم على أصروا على استجواب المحافظ غيابياً ولم ينتظروا عودته من اجازته المرضية"، لافتاً الى أن "المحافظ كان يعلم بذلك، فعندما طلبنا من رئيس المجلس الاتصال بالمحافظ ليقطع اجازته ويأتي الى جلسة الاستجواب رفض ذلك قائلا: (اعتذر خوفاً من أن تتم إقالتي)، وهذا دليل على أن الامر دبر بليل".

واكمل قائلا: أن "المادة ثامناً من قانون 21 الفقرة الرابعة، تحفظ حق المحافظ بأن في حال كانت جميع إجراءات استجوابه صحيحة، وتم التصويت على اقالته، فأنه يحق له ممارسة عمله لمدة 15 يوماً، يقدم خلالها اعتراضاً على قرار المجلس، او يقدم دعوة قضائية، ويستمر بممارسة عمله لحين صدور قرار من قبل المحكمة الإدارية"، مبيناً أنه "في حال كان قرار المحكمة لصالح المحافظ فأن قرار المجلس يلغى، اما اذا كان قرارهم مع المجلس، فأن يتم تميز القرار بمجلس شورى الدولة، وهذا يستمر مدة 6 اشهر لحين صدور قرار التمييز، سواء كان إيجابي للمحافظ او للمجلس".

واضاف ان "محافظ الديوانية سامي الحسناوي، رد على الاتهامات الموجهة له، بعد قرار إقالته بأنها "محاولات يائسة" اتخذها أعضاء في المجلس "يدعون الإصلاح لينالوا مكاسب مادية"، مؤكداً أنهم "يتخبطون لنيل المكاسب المادية، ويمارسون ابتزازهم لا اكثر ولا اقل".

وبشأن أسئلة الاستجواب، أكد النائلي: أن "جميعها لا قيمة لها من الناحية القانونية، فقد كانت تحتوي على اتهامات باطلة، رغم ذلك فأن المحافظ سيقوم بالأجابة عليها، لكي لا يقع المواطن الديواني في حيرة من أمره".