بين فوهات البنادق وصناديق الاقتراع.. المسيحيون يخشون على صوتهم من السلاح المنفلت

بغداد اليوم – بغداد 

أطلق السياسي المسيحي المستقل، ضياء بطرس، اليوم الثلاثاء (9 ايلول 2025)، تحذيرا بشأن المخاطر التي يشكلها السلاح المنفلت على العملية الانتخابية في المناطق المسيحية، مؤكدا أن هذه الظاهرة تهدد نزاهة الانتخابات المقبلة وتثير قلقا واسعا بين أبناء المكون المسيحي.

وفي تصريح خص به "بغداد اليوم"، قال بطرس إن "تصاعد المخاوف من تأثير السلاح غير الخاضع لسلطة الدولة في المناطق المسيحية بات أمراً مقلقاً، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية"، مشيراً إلى أن هذا الوضع "قد يعيق المشاركة الحرة ويقوّض الثقة بالعملية الديمقراطية".

وأكد أن "انتشار السلاح خارج الإطار الرسمي لا يهدد فقط شفافية الاقتراع، بل يعمّق الإحساس بالتهميش لدى الأقليات، ويقلل من قدرتهم على التعبير بحرية عن خياراتهم السياسية"، لافتاً إلى أن "أي ضغط مسلح أو تهديد أمني قد يؤدي إلى عزوف الناخبين، ما يفرغ الانتخابات من مضمونها الحقيقي ويشوّه تمثيل تلك المناطق".

وشدد بطرس على ضرورة "تحمل الحكومة والمؤسسات المعنية مسؤولياتها في تأمين بيئة انتخابية آمنة ومستقرة، وفرض رقابة صارمة على أي ممارسات قد تمس حرية الناخبين أو تنتهك حقهم في التصويت"، مضيفاً أن "احترام التنوع وضمان حقوق الأقليات لا يمثلان مجرد شعار، بل هما حجر الأساس لبناء نظام ديمقراطي عادل وشامل".

وختم السياسي المسيحي تصريحه بالقول: "الانتخابات القادمة في المناطق المسيحية ستكون بمثابة اختبار حقيقي للدولة، لقياس مدى جديتها في حماية حقوق مواطنيها دون تمييز، وفي الوقوف بحزم أمام سطوة السلاح الذي يهدد الجميع بلا استثناء".

وتعاني العديد من المناطق العراقية، بما فيها المناطق ذات الغالبية المسيحية مثل سهل نينوى، من ظاهرة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، والتي تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الأمن المجتمعي والسياسي. وتنتشر في هذه المناطق جماعات مسلحة ذات انتماءات مختلفة، بعضها لا يخضع بشكل كامل لسلطة الحكومة، مما يثير مخاوف جدية بين سكانها، خاصة في مواسم الانتخابات.

وقد واجه المكون المسيحي في العراق، خلال السنوات الماضية، تحديات كبيرة تمثلت في التهجير القسري، وعمليات الاستيلاء على ممتلكاتهم، والتضييق على ممارساتهم الدينية والسياسية، مما ساهم في انخفاض أعدادهم داخل البلاد بشكل ملحوظ.

ويمثل تأمين المشاركة السياسية العادلة لهذه الأقليات ضرورة وطنية وأخلاقية لضمان استمرار التنوع العراقي، وحماية حقوق مكونات أصيلة ساهمت في بناء الحضارة العراقية منذ آلاف السنين.