بغداد اليوم - متابعة

كشف عضو مجلس النواب عبد الرحيم الشمري عن تسلم البرلمان طلباً برفع الحصانة عن 5 نواب؛ للتحقيق معهم بقضايا تتعلق بالفساد.

وقال الشمري الذي يشغل عضوية لجنة النزاهة النيابية في تصريح صحافي إن "القضاء طلب من البرلمان رفع الحصانة عن 5 أعضاء (دون الكشف عن أسمائهم)".

وأضاف أن "النواب الخمسة متهمين بقضايا فساد تتضمن اختلاس أموال وتلاعب بمشاريع خلال تولي مناصب تنفيذية قبل حصولهم على مقاعد في البرلمان".

وأوضح الشمري أن "رفع الحصانة عن النواب يتطلب إما تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أو هناك حق لرئيس البرلمان برفع الحصانة عن النائب في حال كان البرلمان يتمتع بعطلة تشريعية".

ولم يتضح على الفور موقف رئاسة البرلمان من الطلب، غير أن مجلس النواب يدخل في عطلة تشريعية مطلع أغسطس/آب المقبل.

وتشير المادة الـ63 من الدستور العراقي إلى أنه لا يجوز إلقاء القبض على عضو البرلمان خلال مدة الفصل التشريعي إلا بموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة.

والعراق واحد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر وإختلاس الأموال.

وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الاثنين 22 تموز 2019، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

ووفقا لبيان صدار عن مجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى ناشد الجهات الساندة كافة في ابداء التعاون مع القضاء وهيأة النزاهة لتقديم المتهمين بقضايا الفساد الى المحاكم ومنها مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من المتهمين بارتكاب جريمة فساد إداري أثناء عملهم في المجال التنفيذي".

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، رفاه خضر، الإثنين، 22 تموز، 2019، ان مجلس النواب ملزم باجابة مجلس القضاء حول رفع الحصانة عن عدد من النواب، عبر التصويت بالاغلبية المطلقة من اجل فسح المجال امام القضاء لاكمال التحقيقات.

وقالت خضر في حديث خصت به (بغداد اليوم)، ان "الدستور كان صريحا وواضحا في المادة 63 التي تحدثت عن مسألة رفع الحصانة".

واضافت ان "رفع الحصانة تتم عن طريق مخاطبة مجلس القضاء البرلمان لرفع الحصانة عن نائب او مجموعة نواب بعد امتلاك المجلس ادلة الادانة حولهم"، مبينة ان "مجلس النواب ملزم باجابة القضاء عبر التصويت بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة".

واوضحت ان "القضاء بعد رفع الحصانة يمضي في اكمال التحقيقات والاجراءات عبر محكمة التحقيق".

وتنص المادة 63 من الدستور على ما يلي: أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.

 ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.