بغداد اليوم _ خاص

نفت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء (23 تموز 2019)، وصول اي كتاب من الجهات القضائية فيه اسماء نواب لرفع الحصانة عنهم.

وقال مصدر في الرئاسة، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لغاية اللحظة لم يصل الى مجلس النواب اي طلب قضائي فيه اسماء نواب لرفع الحصانة عنهم"، مؤكدا ان "الحديث عن وصول طلب قضائي وفيه اسماء نواب لرفع الحصانة عنهم، غير دقيق".

وكان عضو مجلس النواب عبد الرحيم الشمري، قد أكد، في وقت سابق، تسلم البرلمان طلباً برفع الحصانة عن 5 نواب؛ للتحقيق معهم بقضايا تتعلق بالفساد.

وقال الشمري الذي يشغل عضوية لجنة النزاهة النيابية في تصريح صحافي إن "القضاء طلب من البرلمان رفع الحصانة عن 5 أعضاء (دون الكشف عن أسمائهم)".

وأضاف أن "النواب الخمسة متهمين بقضايا فساد تتضمن اختلاس أموال وتلاعب بمشاريع خلال تولي مناصب تنفيذية قبل حصولهم على مقاعد في البرلمان".

وأوضح الشمري أن "رفع الحصانة عن النواب يتطلب إما تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أو هناك حق لرئيس البرلمان برفع الحصانة عن النائب في حال كان البرلمان يتمتع بعطلة تشريعية".

وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الاثنين 22 تموز 2019، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

ووفقا لبيان صدار عن مجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى ناشد الجهات الساندة كافة في ابداء التعاون مع القضاء وهيأة النزاهة لتقديم المتهمين بقضايا الفساد الى المحاكم ومنها مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من المتهمين بارتكاب جريمة فساد إداري أثناء عملهم في المجال التنفيذي".