بغداد اليوم - بغداد

رغم مرور 4 أشهر على غرق العبارة السياحية في مدينة الموصل، والتي أودت بحياة أكثر من 100 شخصاً، ما زال العشرات منهم في عداد المفقودين وذووهم بلا تعويضات، وفيما كشف نواب ومسؤولون محليون في المحافظة، عن وجود اتفاق بين أهالي الضحايا، والمسؤولين عن الجزيرة السياحية لتسوية الموضوع عبر التعويضات، أشاروا الى أن قلة عدد القضاة بنينوى أجل الحكم عليهم.

اتفاق بين اهالي ضحايا العبارة ومسؤولو الجزيرة

وقال شيرواد الدوبرداني، النائب عن نينوى في حديث خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظ نينوى المقال، نوفل العاكوب، أعلن استعداده للحضور امام القضاء، وسيمتثل بالتأكيد امامه في المستقبل القريب".

واضاف، أن "المتهمين بقضية العبارة لا يزالوا موقوفين في سجون تسفيرات تلكيف"، كاشفاً عن "اتفاقات تجري بين اهالي الضحايا واصحاب العبارة، لإعطاء تعويضات للأهالي مقابل التنازل، وشمولهم بالكفالة، لكون الموت كان غير متعمد وإذا حصل التنازل يطلق سراحهم بالكفالة لحين المحاكمة".

جميع المسؤولين عن حادث العبارة بالسجن

بدوره أكد عضو مجلس نينوى، حسام العبار، أن "ملف العبارة لا يزال في طور التحقيق، والمسؤولين عن ادارة الشركة الان بيد العدالة والتحقيقات جارية معهم، وحسم الموضوع غير مكتمل بعد".

وبين العبار في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "موضوعي العبارة ومحافظ نينوى المقال، قد أخذا جانباً سياسياً ولم يعط لهما الشكل القانوني بشكل صحيح"، لافتاً الى أن "موضوع عدم القبض على نوفل العاكوب، من مهام الجهات الأمنية، لاسيما وأنه كان في الاقليم وخرج منه حسب المعلومات".

واضاف أن "مجلس نينوى، انشغل في الآونة الأخيرة، باختيار المحافظ وبعض الملفات المعلقة، مما أدى في حدوث بعض القصور بمتابعة قضية تعويضات أهالي العبارة"، مؤكداً أنه "سيتم متابعة الموضوع في الأيام القادمة".

أمنية نينوى: يجب اعتقال العاكوب

في غضون ذلك، قال عضو اللجنة الامنية في المجلس، محمد ابراهيم البياتي، إن "محافظ نينوى مجهول الاقامة لحد الان، وتم تحديد الجهات المقصرة والمؤجرين للجزيرة ودائرة السياحة، والذين وقعوا على تبليغ بعدم تشغيل العبارة لوجود تدفق للمياه وحسب الكتاب الواصل من السد والذي سيكون فيه مستوى المياه اعلى من المطلوب".

ودعا البياتي، الى "القبض على نوفل العاكوب، لكي يأخذ القضاء مجراه، لاسيماً وأن هناك العديد من الدعاوى القضائية ضده"، مؤكداً أن "العاكوب لن يشهد مصير محافظ نينوى الأسبق اثيل النجيفي، الذي اسقطت منه أغلب الدعاوى، لكونه لديه العديد من العلاقات مع السياسيين".

قلة القضاة بالموصل يؤخر الحكم على المسؤولين

وكان عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي، قد أكد الخميس، 18 تموز، 2019، إن مسؤولي الجزيرة السياحية التي انقلبت بها العبارة محتجزين باستنثناء المحافظ السابق نوفل العاكوب، فيما بين أن قلة عدد القضاة في المحافظة يؤخر الحكم عليهم.

وقال الحديدي في تصريح صحفي، إن "المسؤولين عن ادارة الجزيرة السياحة التي انقلبت فيها العبارة معتقلين، كما جرى التحقيق مع كل الجهات الحكومية المتعلقة بالحادث، مثل الدفاع المدني، وقائممقامية الموصل، وهيئة السياحة، ومديرية الصحة".

وأشار الى، أن "القضاء لم يحسم القضية حتى الآن"، عازياً سبب التأخير في انجاز القضايا، الى "وجود 100 قاضي فقط في عموم نينوى".

وأوضح انه "جميع الأشخاص المرتبطين بحادثة العبارة تم اعتقالهم ومحاسبتهم، الا نوفل العاكوب الذي لم يحاسب حتى الان".

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاثنين 15 تموز 2019، تقديم عدة شكاوى من ذوي ضحايا عبارة الموصل إلى الادعاء العام ضد المتسببين بهذه الكارثة.

وبين المسؤول في مفوضية حقوق الانسان ان "40 جثة ما زالت مفقودة ولم يعثر عليها حتى الآن".

وقال نائب رئيس المفوضية علي ميزر الشمري إن جريمة العبارة "حصلت نتيجة إهمال من قبل السلطتين المركزية والمحلية"

واكد الشمري عدم شمول أسر الضحايا بالقوانين التي يمكن ان تمنحهم تعويضاً مناسباً، حتى فيما يتعلق بالمنقذين الذين قفزوا الى المياه لانقاذ الضحايا ليلقوا حتفهم.

ولا توجد بحسب مسؤولين محليين، ارقام دقيقة عن عدد الضحايا والمفقودين بسبب عدم وجود احصائية لعدد ركاب العبارة اثناء غرقها.

واشار عضو مفوضية حقوق الانسان الى، ان "المفوضية تسلمت بحدود 20 شكوى، بعد زيارتها الى منازل الضحايا، الا انها لم تصل الى العدد المطلوب، بسبب الاحباط واليأس من الوعود الكثيرة التي حصلوا عليها دون تنفيذ أي منها".

واوضح ان "هذه الشكاوى سلمت الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراء المناسب بحق المتسببين بهذه الجريمة ".

وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر الخميس 21 اذار 2019، غرق عبارة كان على متنها أكثر من (170) شخصا، رغم أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 50، مما أدى الى مصرع أكثر من 100 شخص غالبيتهم نساء وأطفال.