بغداد اليوم _ كردستان 

أعلن نقيب المعلمين بمحافظة السليمانية، دلشاد مجيد، اليوم الأحد، وجود مخاوف وقلق لدى المواطنين والموظفين في إقليم كردستان، من احتمالية قطع الرواتب مجدداً، بسبب الخلافات على حصة الحكومة الاتحادية من نفط الاقليم.

وقال دلشاد مجيد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المواطنين والموظفين في الإقليم يشعرون بالقلق، منذ تكرار التصريحات من قبل شخصيات مسؤولة في بغداد، وتهديدها إيقاف إرسال المبالغ المالية إلى الإقليم".

وأضاف مجيد، أن "تلك التصريحات انعكست على حالة الشارع والموظفين ومنهم الكوادر التدريسية"، معرباً عن أمله بـ"لتوصل إلى اتفاق شامل مستمر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ينهي حالة الخوف والقلق الدائم على مصير الرواتب، والذي يؤثر على حركة السوق والقدرة الشرائية للموظف ".

وتابع نقيب المعلمين في السليمانية، أن "العام الدراسي الحالي مضى بشكل ممتاز نتيجة الاستقرار بعملية توزيع الرواتب بعكس السنوات الماضية وهذا ما نأمل أن يستمر وأن لا نعود للوراء مجددا ".

وكان النائب عن كتلة صادقون في البرلمان عدي عواد، قد عد الخميس (11 تموز 2019)، السكوت عن "سرقة النفط من قبل اقليم كردستان خيانة"، فيما طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفرض القانون على الجميع "حتى وان تطلب ذلك استخدام القوة واستعادة النفط المهرب وضمه لميزانية الدولة".

وكان مصدر سياسي، قد كشف الاربعاء (10 تموز 2019) موعد زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني إلى بغداد، والملفات التي سيناقشها مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مسرور بارزاني سيزور العاصمة بغداد لإنهاء أزمة النفط، وهو يحمل جدية كاملة لحل هذه المشكلة من خلال الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على 250 ألف برميل، ووضعها في حسابات الحكومة الاتحادية".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "بارزاني سيعقد جلسة لمجلس وزراء إقليم كردستان والمجلس الأعلى للنفط والغاز، وذلك للاتفاق على صيغة نهائية قبل السفر إلى بغداد، وحسم الملف نهائياً مع الحكومة الاتحادية".

وتحسنت العلاقات بين اربيل وبغداد منذ أن تولى عبد المهدي منصبه في تشرين الاول 2018 بعدما شهدت توتراً غير مسبوق بزمن رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، وصل إلى حد المواجهة المسلحة، وقطع الرواتب عن الاقليم، في اعقاب استفتاء الاستقلال واستعادة القوات العراقية السيطرة على المناطق المتنازع عليها، يوم 16 تشرين الأول 2017.