بغداد اليوم _ بغداد 

بعد تصويت البرلمان العراقي، يوم أمس الاربعاء، على قانون الموازنة المالية لعام 2021، بما فيها حصة إقليم كردستان، تفاعل ناشطون ومراقبون سياسيون مع إقرار حصةكردستان بعد جديل طويل بشأنها، فيما تباينت المواقف في الإقليم بشأن مستقبل الاتفاق مع بين أربيل وبغداد قبل إقرار الموازنة.

المفاوض الكردي

وبعد أشهر من تنقل وفد إقليم كردستان بين بغداد وأربيل أثناء مراحل التفاوض مع الكتل السياسية على حصة الاقليم وإلتزاماتها للحكومة الاتحادية بشأن النفط ونقاط أخرى، صوت البرلمان، مساء أمس الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، بعجز تجاوز 28 تريليون دينار.

وتضمن تمرير الموازنة حصة الاقليم، تبعته مباركات من أطراف كردية على رأسها رئيس حكومة كردستان، فيما رأى مراقبون سياسيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوفد الكردي كان عنيدا حتى اللحظة الأخيرة لضمان حقوق الاقليم في الموازنة، لكن أطرافا أخرى ترى غير ذلك.

وترى أوساط مختلفة في الإقليم، التصويت على حصة كردستان، يعكس قوة المفاوض الكردي ووحده قراره في المواقف الحساسة، على الرغم من الخلاف السياسية الداخلية بين الأحزاب الكردستانية.

وأصدر رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، بياناً بعد إقرار قانون الموازنة، مشيرا في بيان له، أنه "لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص شكري للفريق المفاوض في حكومة إقليم كردستان على المثابرة في عمله الشاق منذ أشهر عديدة، كذلك أشكر الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي على ما بذلته من جهود مضنية".

حل مؤقت

في المقابل، ترى أطراف أخرى بأن الاتفاق وقتي وإنه راعى مصالح الأحزاب الكردية الرئيسة وليس مصلحة الشعب الكردي، وأن حكومة الإقليم دأبت على الإخلال بالاتفاقات مع بغداد ما يعني احتمالية انهيار الاتفاقات الأخيرة ، لذلك فأن التفاؤل مايزال محدودا.

ويقول عضو حراك الجيل الجديد، آرام محمد، إنه لايوجد ضمانة لقيام حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط وعائدات المنافذ الحدودية، لأن هذا سيؤثر على حجم سرقاتها، بحسبه.

وأضاف في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "توجد مخاوف لدى الشارع الكردي بسبب تصرفات سابقة، لم تلتزم حكومة الإقليم وقتها بقانون الموازنة والاتفاق المبرم مع بغداد، وبالتالي تم قطع الرواتب".

وأشار حراك الجيل الجديد، إلى أنه "حتى لو تم الالتزام وأرسلت الأموال، فأنه حل مؤقت سينتهي نهاية العام الحالي، وبالتالي سنعود لنفس الدوامة السنوية، من الشد والجذب والتصريحات المختلفة"، مبينا أن "الحل الأمثل ربط رواتب الموظفين مع بغداد مباشرة، لكن لم يتم الاستجابة لهذا الطلب بسبب اعتراض أحزاب السلطة في كردستان" .

بداية الطريق

وصوت البرلمان على حصة إقليم كردستان 12.67 من حجم الموازنة العامة بنحو 10 ترليونات دينار.

ويرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سيروان حسن، أن تصويت البرلمان على حصة الإقليم يعد بداية الطريق نحو إنهاء الخلافات والمشاكل بين بغداد وأربيل.

ويقول سيروان حسن، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل الكردية كانت متحدة وظلت تتفاوض بقوة حتى تم تضمين حصة إقليم كردستان في الموازنة، رغم وجود أصوات أرادت استثمار الموضوع سياسيا".

وأضاف حسن، أن "حكومة الإقليم ستلتزم التزاما كاملا بما جاء في بنود الموازنة"، معبرا عن أمله بان "تلتزم الحكومة الاتحادية أيضا في بنود الاتفاق، وذلك لتجاوز عقبات ومشاكل أخرى، طالما توفرت الإرادة السياسية لدى الحكومتين".

إنعاش اقتصادي

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.

واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة بـ45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار بـ1450 ديناراً لكل دولار.

ويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية، خالد حيدر، إلى أن "تصويت البرلمان على قانون الموازنة وتضمين حصة الإقليم سينعش الحركة الاقتصادية في مدن كردستان وأسواقها".

وأضاف حيدر، في حديثه لـ(بغداد اليوم)، أن "الأسواق تأثرت بشكل كبير نتيجة قطع موازنة الإقليم والتوقف عن إرسال المبالغ المخصصة للرواتب، مما أدى لتوقف توزيع الرواتب أو استقطاع جزءاً كبيرا منها، وهذا أثر على الوضع العام وسبب ركودا اقتصاديا هائلا".

ولفت أستاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية، إلى أن "إرسال الأموال وتوزيع الرواتب كامل وبشكل منتظم وأيضا مخصصات الفلاحين، سيؤدي إلى إحياء قطاعات مهمة كانت تصارع على البقاء في العامين الماضيين، نتيجة الأزمة المالية".

واستبشر مواطنون في كردستان بإقرار الموازنة، على أمل أن تنهي حكومة الإقليم الاستقطاع الإجباري المفروض على رواتب الموظفين والذي يصل إلى 21%، فضلا عن التأخر في التوزيع في مرات عديدة.

وبارك رئيس الجمهورية، برهم صالح، أمس الأربعاء، التصويت على قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2021.

وحيا صالح، في تغريدة له على تويتر، "العمل الدؤوب بين الحكومة والبرلمان"، معربا عن أمله في أن "يلبي تطلعات الشعب العراقي لظروف معيشية أفضل".

وأضاف "أمامنا الآن استحقاق التنفيذ بما يضمن مصالح المواطنين وإعمار الوطن، واتخاذ أقصى الإجراءات لإسناد الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومكافحة الفساد".

وتعثر تمرير موازنة 2020 بسبب خلافات وأزمة مالية، في وقت صوت فيه العراق على موازنة 2019 العامة التي بلغت 106 تريليونات دينار، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار، بعجز بلغ 27.5 تريليون دينار.