بغداد اليوم -  متابعة
اعلن رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد علي زيني ، الاثنين 8 تموز 2019، اعداد توصيات كاملة لحل أزمة السكن في العراق من المؤمل التصويت عليها نيابياً.
وقال زيني في حديث صحفي إن “التوصيات التي سيتم التصويت عليها هي؛ ضرورة إيجاد جهة قطاعية عليا تنفيذية تتولى إدارة مشكلة السكن وتمتلك صلاحية نقل الاراضي المملوكة لأي من مؤسسات الدولة سواء في الحكومة الاتحادية أو المحافظات والاقليم أو أمانة بغداد لغرض بناء المجمعات السكنية وإعطاء الأولوية لحزمة التشريعيات المتعلقة بحل أزمة السكن، الاسراع بإجراء التعداد العام للسكان وإجراء المسوحات”.
واوجز زيني بقية التوصيات بالقول انها تتضمن "إكمال قواعد البيانات وإعداد دليل الاراضي، رصد التخصيصات المالية المطلوبة لإكمال البنى التحتية للمناطق المراد استثمارها، إيجاد مصادر تمويل دائمة، إصدار التشريعات اللازمة للمطورين، تخصيص مبلغ 500 مليار دينار لصندوق الاسكان ضمن موازنة 2020 تخصص لتمويل قروض السكن للمواطنين،  وتخصيص مبلغ ترليون دينار للمصرف العقاري لأغراض تمويل مشاريع السكن بضمان المشروع وبفوائد ميسرة، أهمية تقديم الدعم للمستثمرين وتسهيل الآليات الخاصة بمنح القروض لهم وتوفير الحماية لهم من الفساد والابتزاز، ضرورة تشريع قانون لصندوق الدعم الوطني لمعالجة مشكلات العشوائيات، ضرورة اعتماد المواصفات العراقية في مواد البناء المستخدمة وتشجيع الصناعة الوطنية، أهمية قيام رئيس الوزراء بمراجعة قرار 70 لسنة 2019 بما يحقق حل مشكلة السكن بصورة متكاملة ولجميع العراقيين، أهمية تبني الحكومة أسلوب تجهيز المواطنين بالمواد الانشائية بأسعار مدعومة للتعويضات وإعادة بناء منازلهم المدمرة في المدن المحررة، إلزام الحكومة بتخصيص قوانين مؤسستي الشهداء والسجناء وضحايا العمليات الارهابية بتوزيع قطع الاراضي المخدومة أو الوحدات السكنية، النظر بتشكيل محاكم نوعية باسترداد القروض تعالج قضايا الحجز وإعادة التملك وإعادة بيع الضمانات”.
بدورها، أوضحت لجنة الخدمات النيابية أنها جاهزة لتشريع أي قانون تحتاجه الحكومة والخاص بحل أزمة السكن.
وقال عضو لجنة الخدمات مضر الازيرجاوي في تصريح صحفي: إن “اللجنة لديها قوانين تخص أزمة السكن منها قانون العشوائيات وقانون المتجاوزين وأكثر من مشروع بهذا الخصوص فضلاً عن قانون البساتين وهي جميعها تخص أزمة السكن”.
وأضاف، إن “هنالك رؤية للحكومة لحل أزمة السكن من خلال مبادرتها وقد اطلعنا عليها وهي توزيع أراض سكنية بين المواطنين، وسوف تبدأ في البصرة التي حددت فيها أراض لتوزيعها”.