بغداد اليوم - كردستان

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني جمال شكور، الاربعاء (19 آب 2020)، أن حزبه يؤيد تأجيل إجراء التعداد السكاني بسبب عدم توفر الظروف المناسبة.
وقال شكور في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التعداد السكاني في كركوك والمناطق المتنازع عليها يحتاج إلى إجراءات معينة تقوم بها الحكومة الاتحادية قبل الشروع بخطوة التعداد كي لايظلم الكرد".
وأضاف أنه "ينبغي تطبيق المادة 140 أو جزء رئيسيا منها يتعلق بإعادة العوائل النازحة وتطبيع الأوضاع وإلغاء الإجراءات التي صدرت مابعد 16 أكتوبر عام 2017 في كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها وتحديدا التغيير الديموغرافي بجلب الآلاف من العوائل العربية وإسكانها محل العوائل الكردية".
وأشار إلى أنه "بدون تطبيق هذا الإجراء لايمكن القيام بتعداد سكاني عادل وحقيقي لآن الأرقام ستكون غير مطابقة للواقع ويظلم فيها الكرد، لذلك من الأفضل تأجيله في الوقت الحالي".

وكان وزير التخطيط، خالد بتال النجم اعلن، الاحد الماضي، تقديم الهيأة العليا للتعداد العام العام للسكان والمساكن، توصية إلى مجلس الوزراء، بتأجيل موعد تنفيذ التعداد الذي كان مقررا في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، إلى الربع الأخير من العام المقبل 2021 .

وذكر إعلام وزارة التخطيط في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الوزير، خلال رئاسته الاجتماع الرابع للهيأة الذي عُقد الأحد الماضي، قال إن "التوصية بتأجيل التعداد، جاءت بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، المتمثلة بجائحة كورونا، والأزمة المالية".

وأشار الوزير إلى أن "الهيأة العليا للتعداد، قررت الاستمرار في اعمال التهيئة والتحضير للمشروع، والطلب من وزارة المالية، تأمين التخصيصات المالية المطلوبة لمتطلبات التعداد، والتي تتضمن تأمين الأجهزة اللوحية، لتنفيذ التعداد إلكترونيًا، فضلا عن تدريب العدادين، وتنفيذ التعداد التجريبي وعمليات الترقيم والحصر، وصولا ليوم العد".

وبين، أنه "تم الطلب من جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، تقديم ما لديها من مقترحات وملاحظات فنية بشأن استمارات التعداد، التي تم إنجازها من قبل الجهاز المركزي وغيرها من الاعمال الفنية وترسيم الحدود للوحدات الادارية، بملاكات عراقية 100%".

ونبه البيان إلى أن رئيس غرفة عمليات التعداد، ضياء عواد كاظم، " استعرض الخطوات والأعمال التي تم إنجازها خلال الأشهر الماضية في إطار الاستعدادات لتنفيذ التعداد، والخطوات المقبلة، التي ستشمل، الانتهاء من التجارب القبلية، وتدريب المدربين، فضلا عن تنفيذ التعداد التجريبي، وعمليات الحزم للمحلات والقرى والبلوكات، وإجراء الترقيم وحصر المباني والمنشآت والأسر".

وأضاف كاظم، أن "هذه الخطوات الاستعدادية ستبدأ اعتبارا من شهر كانون الثاني من العام المقبل، لغاية شهر تشرين الثاني الذي سيشهد تنفيذ التعداد".

من جانبه، أشاد مستشار صندوق الامم المتحدة للسكان، مهدي العلاق، "بالجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي للإحصاء والدعم الكبير الذي يقدمه وزير التخطيط لتلك الجهود"، وفقاً للبيان.

وأعرب العلاق عن "استعداد الصندوق لتقديم المزيد من الدعم الفني واللوجستي والاستشاري لإنجاح التعداد"، مؤكدا "أهمية المدونة الوطنية للتعداد، التي حظيت بمصادقة مجلس الوزراء وتهدف إلى حشد الدعم والتأييد للتعداد، بوصفه مشروعا وطنيا، شديد الأهمية".

وأوضح بيان الوزارة، أن "الاجتماع، شهد عرض فقرات استمارة التعداد، قدمه المدير العام التنفيذي سمير خضير هادي، وقد أبدى المشاركون في الاجتماع ملاحظاتهم بشأن ما تضمنته الاستمارة من أسئلة".