بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم قوات سرايا السلام صفاء التميمي، اليوم السبت، عن وضع قواته بعد الأمر الديواني الأخير لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي، وإعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "انفكاكه" عن السرايا.

وقال التميمي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "المعاونية الجهادية لسرايا السلام أغلقت كافة مقارها في جنوب العراق وبغداد، في اليوم التالي على إصدار عبد المهدي أمره الديواني الأخير بشأن الحشد الشعبي، وما تلاه من أمر ديواني أصدره مقتدى الصدر الذي دعا فيه لفك ارتباط سرايا السلام عنه وإلغاء اسمها وغلق مقارها، كما جرت مخاطبات بين أقسامنا وفروعنا تضمنت توجيهات بإلغاء جميع المقار وإنزال اللافتات منها".

وأضاف التميمي، أن "المكان الوحيد الذي تتواجد فيه قوات السرايا حاليا هو محيط مدينة سامراء وجزيرة غرب سامراء، دون أن يعني ذلك مخالفة لأي نص من نصوص الأمر الديواني الذي امتثلنا له"، مؤكدا "امتثال السرايا لطلب الجيش العراقي وقيادة عمليات سامراء".

وأشار المتحدث باسم سرايا السلام، إلى أن "بقاءنا في سامرء هو التزام فعلي وتطبيق عملي للأمر".

وكان صفاء التميمي قد أكد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، يوم أمس، أن قوات سرايا السلام المنضوية في الحشد الشعبي باقية في مدينة سامراء ومحيطها، فيما أشار إلى امتلاكها "تنسيق عال مع الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، إضافة إلى علاقة طيبة جدا مع الأهالي والعشائر في جزيرة غرب سامراء".

وكانت سرايا السلام قد أعلنت، الخميس (4 تموز 2019)، عن غلق جميع مقراتها، امتثالاً لأوامر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكرت المعاونية الجهادية للسرايا، في توجيه لقيادات فرق (بغداد - كربلاء - الجنوب)، أنه "تطبيقاً لما جاء باوامر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نسبت المعاونية ما يلي:

1. غلق جميع المقرات فوراً

2. رفع اللافتات الموجودة في المقرات، والتي تحمل اسم تشكيل (الفرقة، اللواء، الفوج)

3. تشكيل لجنة لجرد الاتي:

ا. الاليات بانواعها.

ب. المواد الثابتة وغيرها.

ج. الاسلحة بانواعها.

ولفتت الى أن "عملية الجرد يجب ان تتم خلال 10 ايام من تاريخ صدور كتابنا هذا".

وجاء ذلك بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "انفكاكه" عن قوات سرايا السلام ووجه بإغلاق مقارها ورجوعها بالأوامر إلى الجهات الرسمية، بعد ساعات على إصدار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أمرا ديوانيا وجه بموجبه بإلغاء كل تسميات فصائل الحشد الشعبي واعتماد مصطلحات عسكرية بدلا عنها، وخيّر الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد بين العمل تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، أو العمل تحت قانون الأحزاب السياسية.