بغداد اليوم - خاص

كشفت سرايا السلام، الجناح العسكري، للتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الثلاثاء (2 تموز 2019)، حقيقة وجود توجه لسحب قواتها من مدينة سامراء، بعد فك ارتباطها بالصدر.

وقال قيادي في السرايا، طلب عدم ذكر اسمه، لـ(بغداد اليوم) إن "قضية سحب مقاتلي سرايا السلام من سامراء بعد قرار الصدر، أمر تابع الى قيادة القوات المسلحة العراقية، لكن هناك رغبة حكومية وكذلك من السرايا بالبقاء في نفس اماكن تواجدها، لغرض حماية المراقد المقدسة".

وأضاف أن "سرايا السلام، حالها كحال باقي فصائل الحشد، فهي لديها لواءان، وهما رسميان، وسيطبق عليهما الأمر الديواني الصادر من القائد العام للقوات المسلحة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعلن، الاثنين 1 تموز 2019، انفكاكه عن سرايا السلام تماما، فيما وجه باغلاق المقرات التابعة للسرايا فوراً.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر، إن "ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص (الحشد الشعبي) امر مهم وخطوة اولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك الا انني ابدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة وعادلة".

وأضاف، أن "ما يهمني هنا ايضا.. أن تكون سرايا السلام التي أمرت بتأسيسها سابقا هي المبادرة الاولى لذلك ومن فورها.. وعلى الاخ ابو ياسر التطبيق فورا وذلك بغلق المقرات والغاء الاسم وغيرها من الأوامر ورجوع جميع الاخوة الاعزاء مشكورين بالاوامر الى الجهات المعنية".

وتابع الصدر: "أعلن انفكاكها عني انفكاكا تاما لا شوب فيه.. فيما اذا الحقت بالجهات الامنية الرسمية.. املا ان لا يقع عليهم الظلم والحيف كما هم يعانوه الى يومنا هذا... كما وانني اود ان لا يبعدوهم عن الاماكن المقدسة قدر الامكان اوجه شكري الى الاخ رئيس مجلس الوزراء على هذا القرار واشد على يده للمضي قدما على تطبيقه لحفظ هيبة العراق وجيشه وشرطته وقواته الامنية وسنبقى على جهوزيتنا فيما اذا تعرض العراق وشعبه الى الخطر لا سمح الله تعالى كما عهدتمونا وعهدتم الاخوة المجاهدين ضد الاحتلال والارهاب".

وعقبت سرايا السلام،  الاثنين (1 تموز 2019)، على موقف الصدر معلنة التزامها الكامل وتطبيقها الفوري لامر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن انفكاكه عنها واغلاق مقراتها بشكل فوري.

وقال المعاون الجهادي للصدر، ابو ياسر، في بيان، "انطلاقا من توجهيات السيد مقتدى الصدر وتطبيقا لخطواته الاصلاحية الوطنية المشرفة لحفظ العراق وسيادة الدولة، فأني اعلن التنفيذ التام والتطبيق الفوري لامره مع مايمتلكني من مشاعر حب لاسم سرايا السلام الذي ارعب اعداء الله واعداء العراق والذي كان التشكيل العسكري الاكثر انظباطاً والتزاماً في كل المحافل وهذا مايشهد به الجميع من ابناء العراق".

وأضاف، "الا انه ينبغي ان نثق بخطوات سيد الاصلاح وان نغلب المصلحة العامة للعراق على كل مصلحة شخصية والله ولي المجاهدين".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات بشأن مسميات فصائله ومقارها وارتباط مقاتليها، فيما توعد بملاحقة المخالفين.

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عادل عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".