بغداد اليوم - الديوانية

اعرب اعضاء في مجلس محافظة الديوانية ينتمون للكتلة التي اقالت المحافظ سامي الحسناوي، عن اسفهم لـ "فوات اوان" طريق المفاوضات، وفيما اكدوا أن القضاء هو من سيحسم الخلاف، عد اعضاء في كتلة المحافظ المقال ما جرى في المحافظة كان "مخططا له".

وقال عضو المجلس عن كتلة بدر جعفر الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الرجوع الى التفاوض او الى قبل ما حدث في محافظة الديوانية اصبح شيء من الصعب الحديث عنه"، مضيفا "فقد قدمنا ورقة اصلاحية مكونة من 25 فقرة قبل عملية الاستجواب ورفضت كتلة المحافظ تنفيذها، لتبادر على الفور بإجراءات تعسفية اقصت أعضاء كتلتنا من اللجان التي كانوا فيها في مجلس المحافظة ".

ونوه قائلاً "كما وعملت الكتلة الاخرى على ابعاد مدراء كانوا هم ضمن الاستحقاق الانتخابي وعملت على إرجاع مدراء كان مجلس المحافظة قد ابعدهم لوجود شبهات فساد ضدهم".

وتابع أن "عملية اعادة التفاوض بين الكتلتين او العودة لما كانت علية المحافظة قبل استجواب المحافظ يؤشر ويؤكد حقيقة الاتهامات التي تتهم بها كتلتنا بأننا نبحث عن مصالح شخصية، لذلك فإننا لن نقبل بالعودة الى التفاوض من جديد لأن الكتلة الاخرى هي من أوصلت المدينة الى هذا الحال واوصلت الامور لهذه الدرجة، ولم يبق امامنا طريق الا القضاء فهو من سيحسم الخلاف ".

بدوره، قال عناد النائلي رئيس كتلة النهج الوطني في مجلس محافظة الديوانية لـ(بغداد اليوم)، "مع الاسف الشديد كل الكتل السياسية المعارضة رفضت الحوار بشدة لان الحوار لا يخدم مصالحها الضيقة خصوصاً المصالح الفئوية والشخصية بعد إقرار قانون مجالس المحافظات فالحوار يضر في مصالحهم ومكاسب أخرى".

واردف النائلي "لا يمكن لاي جهة سياسية تدعي الإصلاح ان ترفض الحوار، واذا كنت تريد الإصلاح عليك ان تتفاوض مع الجهة التي أنت تشعر بأنها تحقق الإصلاح لكن هم رفضوا الجلوس مع المحافظ والحوار معهُ والهدف ليس اصلاحي انما مكاسب سياسية ضيقة او ربما شخصية وكان بالإمكان ان يتم التفاوض على النقاط والعمل بما هو قانوني ورفض المخالف للقانون لكن للأسف الشديد تم رفض ذلك".

واستدرك قائلاً "تحليلي الشخصي رفض الكتل للحوار هو اما لهُ أهداف اما سياسية بهداف اقصاء النهج الوطني من العملية السياسية خصوصاً مع قرب الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات او لقرب إقرار موازنة تنمية الاقاليم وربما لغرض تحقيق مغانم اقتصادية وهذا تحليلي الشخصي وإلا ما السبب الرفض الحوار اذا كانوا فعلا هم طالبين الإصلاح".

ونفى النائلي اتهام الكتلة الاخرى لكتلته برفض ورقة الاصلاح الاولى قائلا: "هذا الكلام عارٍ عن الصحة وانا شخصياً طلبت من معظم الأعضاء والكتل السياسية البدء بحوار لغرض تنفيذ ما ورد في مطالبهم بالإصلاح، لكن ما حصل لاحقاً بعد رفضهم للحوار كانت اجراءات طبيعية".

وخاطب مجلس محافظة الديوانية الرئاسات الثلاث بشأن إقالته للمحافظ سامي الحسناوي في 27 حزيران المنصرم.

وأطلعت رئاسة المجلس في كتاب رسمي مُوجه إلى مكاتب رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان، برهم صالح وعادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي، على "قرار مجلس محافظة الديوانية المتخذ بجلسته الطارئة ليوم الخميس 27 حزيران 2019، الذي نص على (إقالة محافظ الديوانية سامي الحسناوي بالأغلبية المطلقة من منصبه محافظا لمدينة الديوانية".

وكان مجلس محافظة الديوانية، صوت الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة المحافظ سامي الحسناوي، بعد أن صوت على عدم القناعة بأجوبة المحافظ خلال جلسة استجوابه، لكن الحسناوي قطع إجازته التي لم يحظر بسببها جلسة الإستجواب وباشر عمله كمحافظ للديوانية في 30 حزيران، فيما وجه كتابا إلى ديوان الرقابة المالية طلب فيه التدقيق في إجراءات إقالته "غير القانونية".