بغداد اليوم - بغداد

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، انفكاكه عن سرايا السلام تماما، فيما وجه باغلاق المقرات التابعة للسرايا فوراً.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر، إن "ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص (الحشد الشعبي) امر مهم وخطوة اولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك الا انني ابدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة وعادلة".

وأضاف، أن "ما يهمني هنا ايضا.. أن تكون سرايا السلام التي أمرت بتأسيسها سابقا هي المبادرة الاولى لذلك ومن فورها.. وعلى الاخ ابو ياسر التطبيق فورا وذلك بغلق المقرات والغاء الاسم وغيرها من الأوامر ورجوع جميع الاخوة الاعزاء مشكورين بالاوامر الى الجهات المعنية".

وتابع الصدر: "أعلن انفكاكها عني انفكاكا تاما لا شوب فيه.. فيما اذا الحقت بالجهات الامنية الرسمية.. املا ان لا يقع عليهم الظلم والحيف كما هم يعانوه الى يومنا هذا... كما وانني اود ان لا يبعدوهم عن الاماكن المقدسة قدر الامكان اوجه شكري الى الاخ رئيس مجلس الوزراء على هذا القرار واشد على يده للمضي قدما على تطبيقه لحفظ هيبة العراق وجيشه وشرطته وقواته الامنية وسنبقى على جهوزيتنا فيما اذا تعرض العراق وشعبه الى الخطر لا سمح الله تعالى كما عهدتمونا وعهدتم الاخوة المجاهدين ضد الاحتلال والارهاب".

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عادل عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".