بدر النيابية تكشف حقيقة وضعها شرطاً يخص الغبان والاعرجي لدعم ترشيح الياسري وزيراً للداخلية

بغداد اليوم - بغداد

كشفت كتلة بدر النيابية، بزعامة هادي العامري، الاثنين 1 تموز 2019، حقيقة اشتراطها على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري، ابقاء "قيادات بدرية مدنية" في الوزارة جلبها الوزيران السابقان محمد الغبان وقاسم الاعرجي العضوان في بدر، مقابل دعمه والتصويت على استيزاره.

وقال المتحدث باسم الكتلة وليد السهلاني، لـ(بغداد اليوم)، ان "هذه الانباء غير صحيحة، فكتلة بدر لم تشترط على اي مسؤول تنفيذي الابقاء على اية شخصية في الوزارات، مقابل دعمها له".

وبين السهلاني ان "تقدير الشخصيات الكفوءة في الوزارات هو من مهام المسؤول التنفيذي وليس لنا اي تدخل باي اجراء بهذا الصدد"، مؤكدا ان "كتلة بدر تنازلت على كافة استحقاقاتها من الوزارات والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة في بيان رسمي".

 وكان وزير الداخلية، ياسين الياسري، أدى الإثنين (24 حزيران، 2019) اليمين الدستورية في مجلس النواب، بعد أن صوت الأخير على منح الثقة له.

وكانت مصادر صحفية ذكرت في وقت سابق، ان بدر التي تتزعم قائمة الفتح اشترطت لدعم مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لوزارة الداخلية ابقائه قيادات كفوءة رشحتها المنظمة بمناصبها في وزارة الداخلية.

واعلنت كتلة بدر النيابية، الثلاثاء (18 حزيران 2019) تنازلها عن استحقاقها الانتخابي في الدرجات الخاصة والوكالات والهيئات المستقلة.
وقال المتحدث باسم الكتلة وليد السهلاني في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء بالكتلة بالدائرة الاعلامية للبرلمان "في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها البلد والمنطقة حيث التصعيد العسكري الذي ينذر باندلاع حرب تحرق الأخضر واليابس، بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب العراقي فما زال خطر الإرهاب قائماً ونقص الخدمات وانتشار الفساد والبطالة كلها ضاغطة على شعبنا".
وأضاف أن "هذه المعاناة ليست وليدة اليوم بل هي معاناة تراكمية منذ زمن النظام السابق، وكنا نأمل أن يتم معالجتها بعد سقوط النظام الا أنه مع شديد الأسف قد تجذرت أكثر ولأسباب عديدة"، مؤكداً على أننا "سنبقى مع الشعب العراقي ندافع عنه بكل الوسائل الممكنة كما وقفنا سابقاً في محاربة النظام البائد والإرهاب، ولن نتخلى عنه".
وتابع، أنه "استمراراً لمواقفنا السابقة التي قدمنا فيها التضحيات الجسام واستجابة لخطاب المرجعية الأخير فأننا نؤكد على أنه كما تخلينا سابقاً عن كل المواقع بدءاً بالكتلة الأكبر ورئاسة الوزراء والوزارات وترك الخيار لرئيس مجلس الوزراء فأننا نجدد موقفنا في التخلي عن كافة الدرجات الخاصة من وكالات وهيئات مستقلة ومدراء عامين وكل الاستحقاقات الانتخابية لكتلة بدر وترك الخيار لرئيس الوزراء في اختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة ذات الخبرة".