بغداد اليوم _ خاص

لا زال الانقسام في المشهد السياسي داخل مجلس محافظة الديوانية، مستمرا مع تبادل الاتهامات بين اطرافه بعدد من الملفات، الامر الذي دفع مواطنين للمطالبة بتعديل دستوري لإلغاء مجالس المحافظات.

وشكل تحرك اعضاء لاستجواب المحافظ سامي الحسناوي ذروة الصراع السياسي واحتوت اسئلة الاستجواب التي نشرتها بغداد اليوم على اتهامات باصدار قرارات بصورة مخالفة للقانون والتقصير بمتابعة ملفات.

جعفر الموسوي عضو مجلس محافظة الديوانية عن كتلة بدر، وأحد مقدمي طلب استجواب المحافظ سامي الحسناوي قال لـ(بغداد اليوم)، إن "بداية تشكيل الكتلة التي تقودها بدر لتغيير المحافظ المنتمي الى كتلة الفضيلة، لم يكن يستهدف جهة او منصب بقدر ما انه كان قد اعد ورقة اصلاحات اثارت حفيظة كتلة المحافظ"، مبيناً أن "أبرز ما جاء بتلك الورقة هو المطالبة بمعرفة العقود والمشاريع وكذلك ما يجري في قسم تشكيلات العقود، وهو أحد اقسام ديوان المحافظة".

وأضاف: "ليس من المعقول ان يطالب مجلس المحافظة لثلاث سنوات بأوليات هذه المشاريع وكيف تصرف المبالغ للمقاولين وكذلك ايرادات الدوائر المنقولة الصلاحية دون ان يصل له ذلك، اما ما يقال عن ان الصراع هو من اجل مكاسب مالية او حزبية او استعداد للانتخابات فمن جانبنا ليس لنا في ذلك شيء".

بدوره قال أحد اعضاء كتلة المحافظ سامي الحسناوي المنتمي لحزب الفضيلة، إن "الكتلة الأخرى لن تفلح بالإطاحة بالمحافظ كون الجميع يعرف انها تتفاوض من اجل كسب ادارة قسم تشكيلات العقود وهذا يعني ان دوافعها خاصة بعيدة عن تلك التي تطلقها، فلو كانت هذه الكتلة باحثة عن الإصلاح، فأين كانت خلال 6 سنوات وهي تشترك في الحكومة التنفيذية بنائب للمحافظ وتترأس لجان البلديات والخدمات ولجان اخرى في المجلس، إضافة الى أنها قد تقاسمت حصتها من مدراء الدوائر حسب الاستحقاق الانتخابي"، لافتة الى أن "كل هذا يؤشر على وجود نية للحصول على مكاسب خصوصا وان الانتخابات المحلية اقتربت نوعا ما".

مواطنون يعبرون عن استيائهم من الصراعات داخل المجلس

أحد مواطني محافظة الديوانية، يدعى حسن المحنة، عبر في حديثه لـ(بغداد اليوم)، عن استياء المواطنين من الصراعات داخل المجلس قائلاً: إن "الكتلتين تبحثان عن مصالح شخصية ولا يوجد عاقل يصدق ما يطرحانه في الاعلام، فكلاهما يشترك بخراب المدينة وسوء الادارة فيها"، مؤكداً أن "هذا الصراع الذي امتد منذ تشكيل الحكومة المحلية قبل سنوات جعل المواطنين يشعرون بالاستياء من هذه التصرفات اللامسؤولة".

وفي السياق ذاته دعا الأستاذ في جامعة القادسية، حسن الكرعاوي، "اعضاء مجلس النواب، من ممثلي المحافظة لتبني قرار من مجلس النواب لتجميد عمل مجلس المحافظة الحالي والعمل على اعداد مشروع لتعديل الدستور العراقي والغاء هذه المجالس التي اصبحت ظاهرة مخيفة في جسد العملية السياسية".

وأضاف الكرعاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "ما نسمعه وما ينقل لنا من بعض اعضاء مجلس المحافظة يشير الى انها تحولت لمزاد لبيع الاعضاء والمواقف، لذلك ومن واجب اعضاء مجلس النواب ايقاف هذه المهازل والغاء هذه الحلقات بالطرق الدستورية كونها منصوص عليها بالدستور".