بغداد اليوم- نينوى 

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء (25 حزيران 2019)، عن اجتماع عقدته قيادات الكتل السياسية الفاعلة في محافظة نينوى، تمخض عن تقسيم مناصب المحافظة وفق مبدأ المحاصصة في ما بينها.

وأوضح المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اتفاقاً مبدئياً للكتل السياسية بمجلس محافظة نينوى باستثناء الاعضاء الـ 12 المعارضين من بينهم الجبهة التركمانية والتي هي ضمن المعارضة بالكامل، تم بعد اجتماع لقيادات الكتل يوم أمس انتهى بتقاسم الدوائر الحكومية وفق نظام المحاصصة بين الكتل".

وأشار الى أن الاتفاق افضى إلى أن "هياة الاستثمار وشرطة نينوى ودائرة البلديات من حصة كتلة (ابو مازن)، ومديرية الزراعة والصحة والماء والمجاري للحزب الديمقراطي الكردستاني".

وتابع، أن مناصب "تربية نينوى وبلدية الموص من حصة كتلة (السند الوطني) التي يتزعمها أحمد الاسدي، وقد احتفظ الاتحاد الوطني الكردستاني، رغم كونه ضمن المعارضة، بمنصب أحد معاوني المحافظ لشؤون النازحين".

ولفت المصدر إلى وجود "خلاف حول منصب النائب الثاني أو الفني للمحافظ ما بين خميس الخنجر والحزب الاسلامي وفي حال ذهاب المنصب للحزب الاسلامي فان الخنجر سيسعى للحصول على هيأة الاستثمار، وستعقبها اجتماعات اخرى لتقاسم باقي الدوائر".