بغداد اليوم_ بغداد

أكد القيادي في تحالف سائرون، طلعت كريم، الخميس (20 حزيران 2019)، أن تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي سيعطي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الحرية في اختيار المرشحين للدرجات الوظيفية الخاصة.

وقال طلعت في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية لا تريد تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، لأنه سيضرب مصالحها ويعطي الحرية الكبيرة لعبد المهدي في اختيار الشخصيات المناسبة للدرجات الوظيفية الخاصة"، مبينا أنها "اشترطت تأسيس المجلس وفق النظام المحاصصاتي الطائفي، ليتسنى لها اخذ حصتها في توزيع المناصب".

واضاف أن "جميع الكتل السياسية تدعي تخويلها عبد المهدي في اختيار الشخصيات المناسبة للدرجات الوظيفية الخاصة، لكنها في الحقيقة تفرض اسماء ينتمون لها سياسيا وطائفيا".

 وتابع طلعت أن "الكتل السياسية حسمت ما يقارب الـ50% من الدرجات الخاصة، فيما لا يزال العمل مستمر لحسم هذا الملف قبل نهاية شهر حزيران الجاري".

وفي وقت سابق حذر ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي،  الخميس 20 حزيران 2019 من بروز ’’دولة عميقة’’ جديدة من بوابة الدرجات الخاصة.

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، في بيان صحفي، إن "ائتلاف النصر، مع انهاء ملف الدرجات الخاصة بأسرع وقت ممكن، وليس مع تأجيله، لكن يجب حسمه وفق ضوابط المهنية والكفاءة، واختيار شخصيات بعيدة عن الاحزاب وسطوتها، وتكون شخصيات من أبناء المؤسسة او الدائرة".
وبين السنيد ان "هناك جهات تريد السيطرة على ملف الدرجات الخاصة، من أجل انشاء دولة عميقة جديدة، تكون اعمق من الدولة العميقة، الحالية، ولهذا يجب الحذر من هذه الخطوات، فلا يمكن جعل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين بيد جهات سياسية متنفذة".

وكان النائب عن ائتلاف النصر طه الدفاعي، أكد، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، رفض الائتلاف حسم ملف المدراء العاميين بطريقة المحاصصة، فيما اشار الى أن تحالفي سائرون والفتح ماضيان بتغيير الكفاءات المهمة للاستحواذ على 500 منصب.

وقال الدفاعي في تصريح صحفي، إن "مشروعنا الوطني يرفض توزيع الدرجات الخاصة وفق مبدأ المحاصصة بين الكتل السياسية"، داعياً إلى "تشكيل لجنة خبراء لاختيار المدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة."

وأضاف الدفاعي، أن "هناك أحزاباً وكتلاً كبيرة، وتحديداً سائرون والفتح، ماضون باتجاه اختيار مدراء عامين للوزارات عبر تغيير بعض من الكفاءات المهمة التي عملت لفترة طويلة"، منوهاً إلى أن "هذه الطريقة يرفضها ائتلاف النصر ويتحفظ على إدارة الدولة بهذه الاتجاه."

ولفت النائب عن محافظة بغداد، الى أن "تحالفي سائرون والفتح يقودان مفاوضات حسم ملف العمل بالوكالة ويمارسان ضغوطات من أجل الحصول على أكبر عدد من هذه المواقع والمناصب"، لافتاً إلى أن "الموضوع لا يقتصر فقط على المدراء العامين بل يشمل أيضاً الهيئات المستقلة."

وأوضح أن "عدد المدراء العامين في جميع مفاصل الدولة العراقية يصل إلى ما يقارب الـ (4) آلاف وأكثر من 700 درجة وكيل و36 هيئة مستقلة"، كاشفاً أن "تحالفي سائرون والفتح سيحسمان 500 موقع ومنصب قبل الثلاثين من حزيران الجاري موزعة بين مدراء عامين ووكلاء وزارات وهيئات مستقلة".

وبين الدفاعي أن "الوقت المتبقي من المدد القانونية المحددة في الموازنة الاتحادية غير كافٍ للحكومة والبرلمان لحسم ملف العمل بالوكالة"، مبيناً أن "الاتفاق بين الطرفين (سائرون والفتح) يقضي بحسم 500 منصب وموقع كمرحلة أولى أي ما نسبته 25% من مجمل المناصب والمواقع."

واشار عضو ائتلاف النصر إلى أن "المواقع والمناصب التي ستحسم في المرحلة الأولى ستكون 107 مدراء عامين وعشر هيئات مستقلة وبعض الدرجات الخاصة"، مؤكداً أن "ائتلاف النصر لم يحصل على أي موقع أو منصب ضمن المدرجة في المرحلة الأولى".

وتابع أن "هناك توجهاً لائتلاف النصر الذي يقوده حيدر العبادي نحو المعارضة التقويمية لعمل الحكومة"، مؤكداً أن هناك حوارات مستمرة مع بعض الكتل للعمل معاً في المعارضة البرلمانية "

وكان النائب عن تحالف الفتح حسن الكعبي، كشف الاثنين (17 حزيران 2019)، عن إجراء قيادات سياسية حوارات وتفاهمات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن توزيع مناصب الدرجات الخاصة والوكلاء والهئيات السياسية، فيما أكد أن التوزيع سيتم وفق "الاستحقاق" الانتخابي.

وقال الكعبي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "السياسيين أجروا، خلال الفترة الحالية، عدة لقاءات وحوارات من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن آليات توزيع الدرجات الخاصة والوكلاء والهيئات المستقلة، قبل نهاية شهر حزيران الجاري".

وأضاف الكعبي، أن "توزيع هذه المناصب سيكون على أساس الاستحقاق الانتخابي، وهو القاسم المشترك بين الكتل بهذا الشأن".