بغداد اليوم _ بغداد

عدت النائب في البرلمان، عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، نداء المرجعية الأخير بخصوص العملية السياسية والأداء الحكومي، "فتوى صغرى" على غرار فتوى الجهاد الكفائي.

وقالت عالية نصيف، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة"، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "كل من اشترك في العملية السياسية هم رجالات سلطة لا دولة".

وأضافت نصيف، أن "نداء المرجعية الأخير فتوى صغرى، على غرار فتوى الجهاد الكفائي"، مبينة أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومن اليوم الأول، لم يكن حراً باختيار فريقه".

وكان ممثل المرجعية الدينية العليا، احمد الصافي، قد أكد الجمعة (14 حزيران 2019)، أن الخلافات بين الاطراف المتناحرة تعطل حسم ملف الوزارات الشاغرة.

وقال الصافي خلال خطبة الجمعة في كربلاء، إنه "بعد أن وضعت الحرب أوزارها وتحقق الانتصار المبين وتم تطهير مختلف المناطق من دنس الارهابيين دبّ الخلاف من جديد معلناً تارة وخفياً تارة أخرى في صفوف الأطراف التي تمسك بزمام الامور، وتفاقم الصراع بين قوى تريد الحفاظ على مواقعها السابقة وقوى أخرى برزت خلال الحرب مع داعش تسعى لتكريس حضورها والحصول على مكتسبات معينة، ولا يزال التكالب على المناصب والمواقع ومنها وزارتا الدفاع والداخلية والمحاصصة المقيتة يمنعان من استكمال التشكيلة الوزارية".

وبين أنه "لا يزال الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لم يقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه ومحاسبة المتورطين به، ولا تزال البيروقراطية الادارية وقلة فرص العمل والنقص الحاد في الخدمات الاساسية باستثناء ما حصل مؤخراً من تحسن في البعض منها تتسبب في معاناة المواطنين وتنغّص عليهم حياتهم، لا تزال القوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب سارية المفعول ولم يتم تعديلها، كل ذلك في ظل اوضاع بالغة الخطورة في هذه المنطقة الحساسة، وتصاعد التوتر فيها بعد فترة من الهدوء النسبي لانشغال الجميع بالحرب على داعش".

واضاف، أن "استمرار الصراع على المغانم والمكاسب وإثارة المشاكل الامنية والعشائرية والطائفية هنا او هناك لأغراض معينة وعدم الاسراع في معالجة مشاكل المناطق المتضررة بالحرب على الارهاب تمنح فلول داعش فرصة مناسبة للقيام ببعض الاعتداءات المخلة بالأمن والاستقرار، وربما يجدون حواضن لهم لدى بعض الناقمين والمتذمرين فيزداد الامر تعقيداً".

ولفت الصافي الى أن "تطبيع الاوضاع في تلك المناطق وتوفير الأمن فيها على أسس مهنية تراعي حرمة المواطن وتمنحه فرصة العيش بعزّ وكرامة وتمنع من التعدي والتجاوز على حقوقه القانونية يتسم بالضرورة القصوى، وبخلاف ذلك تزداد مخاطر العود بالبلد الى الظروف التي لا تنسى آلامها ومآسيها".