بغداد اليوم- متابعة 

أكد القيادي في كتلة الصادقون النيابية، نعيم العبودي، السبت (15 حزيران 2019)، أنه بعد خطبة المرجعية الدينية العليا، الجمعة، فإن الكتل السياسية لم يعد أمامها سوى الإسراع بحسم اكمال الكابينة الوزارية.

وقال العبودي في تصريح صحفي، إن "التأخير في حسم الوزارات الأربع المتبقية طال أكثر من اللازم وبدأ يؤثر بالفعل على الاستقرار السياسي في البلد، ولا بد من حسمه، خصوصاً الوزارات الأمنية".

وأضاف: "اليوم، وبعد خطبة المرجعية وبكل ما تضمنته من وضوح فإنه لم يعد أمام الكتل والأحزاب السياسية سوى الإسراع في حسم هذه الحقائب، لا سيما أن اثنتين منها، وهما العدل والتربية، ربما تكونان أوشكتا على الحسم".

وأشار العبودي إلى أن "المطلوب أن تقدم القوى السياسية أقصى ما يمكن من دعم لرئيس الوزراء لأنه لا يستطيع العمل دون دعم هذه الكتل، خصوصاً على صعيد التأخير في إكمال الكابينة الوزارية، التي هي بيد الكتل السياسية".

وأوضح، أن "خطبة المرجعية وضعت النقاط على الحروف، وأتوقع أن يتم حسم الحقائب الأربع في غضون أيام، وقبل بدء العطلة التشريعية للبرلمان".

من جهتها، قالت ندى شاكر جودت، عضو البرلمان عن ائتلاف النصر، إن "(النصر) رفض المحاصصة منذ البداية، وبالتالي جاء رفضه الاشتراك في الحكومة، لكن ما نلاحظه الآن هو أننا بِتْنا نعاني مشكلة عدم وجود مؤسسات دولة، خصوصاً مع التلاعب بالدرجات الخاصة وشمولها بالمحاصصة، مما يعني أن هناك تدميراً لبنية الدولة، لأن النزول بالمحاصصة إلى الدرجات الوظيفية التي تتصل بحياة الناس وبنية الدولة يعني المزيد من التردي والتدهور، وهو ما نلمسه الآن بوضوح".

وأضافت جودت، أن "هذا يحصل في وقت تستمرّ فيه التحديات ومنها تحدي (داعش) الذي لا يزال ينشط هنا وهناك في وقت لا همَّ لأحزابنا وكتلنا السياسية سوى الصراع على المناصب، الأمر الذي ولّد إحباطاً كبيراً لدى الشارع العراقي، حيث وصلت الأمور إلى حد شراء وبيع المناصب".

وكانت المرجعية الدينية العليا، متمثلة بالسيد علي السيستاني، قالت في بيان، الجمعة (14 حزيران 2019)، بمناسبة ذكرى فتوى الجهاد الكفائي، إنه "بعد أن وضعت الحرب أوزارها وتحقق الانتصار المبين، وتم تطهير مختلف المناطق من دنس الارهابيين دبّ الخلاف من جديد معلناً تارة وخفياً تارة أخرى في صفوف الأطراف التي تمسك بزمام الامور، وتفاقم الصراع بين قوى تريد الحفاظ على مواقعها السابقة وقوى أخرى برزت خلال الحرب مع داعش تسعى لتكريس حضورها والحصول على مكتسبات معينة".

وذكر البيان، الذي تلاه معتمد المرجعية في كربلاء، أحمد الصافي، خلال خطبة الجمعة، إن "التكالب على المناصب والمواقع، ومنها وزارتا الدفاع والداخلية، والمحاصصة المقيتة، لا يزالان يمنعان من استكمال التشكيلة الوزارية، ولا يزال الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لم يقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه ومحاسبة المتورطين به، ولا تزال البيروقراطية الادارية وقلة فرص العمل والنقص الحاد في الخدمات الاساسية باستثناء ما حصل مؤخراً من تحسن في البعض منها تتسبب في معاناة المواطنين وتنغّص عليهم حياتهم".

وتابع، أن "القوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب لا تزال سارية المفعول ولم يتم تعديلها. كل ذلك في ظل اوضاع بالغة الخطورة في هذه المنطقة الحساسة، وتصاعد التوتر فيها بعد فترة من الهدوء النسبي لانشغال الجميع بالحرب على داعش".