بغداد اليوم _ بغداد 

كشف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، اليوم السبت، وجود خلل في قانوني العقوبات واصول المحاكمات الجزائية، فيما طالب بتعديل القانونين.

وقال العضو المراقب في المجلس، سعد ياسين موسى، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكثير من المتهمين والمدانين بجرائم الفساد، ونتيجة لوجود فجوة قانونية تمكنوا من الإفلات دون العقاب".

وأضاف موسى، أن "افلات الكثير من الفاسدين والمتهمين أفلتوا من العقاب يأتي بسبب حماية سياسية، وإجراءات في قانوني قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية".

وأكد العضو المراقب في المجلس لمكافحة الفساد، وجود "خلل في القانونين، الأمر الذي يستدعي مجلس القضاء الأعلى تقديم تعديلات إلى مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "أغلب الفاسدين والمدانين يهربون دون عقاب، بسبب الفجوة في هذين القانونين".

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد أكد في وقت سابق عقب الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال شهر شباط الماضي، أن "مهمة المجلس هي التنسيق بين الهيئات الرقابية لتسريع الجهود واختصار الوقت من اجل تحقيق الأهداف".

وأضاف عبد المهدي، أن "الحكومة تعوّل كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام والعمل وفق عمل مؤسساتي محكم، وستستمع لجميع الآراء لتشكيل المجلس وهي تكمل بعضها واصبحت نمط حياة نتفاعل معه بكل إيجابية".