بغداد اليوم _ خاص

دعا عضو مجلس النواب السابق عبدالرحمن اللويزي، الاثنين (3 حزيران 2019)، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ايقاف صرف رواتب اقليم كردستان عن طريق القضاء العراقي.

وقال اللويزي الذي يمتهن مهنة المحاماة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الموازنة، نظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، فيما يتعلق بقضية النفط، والزم الاقليم بتسليم النفط الى شركة سومو بالمقابل الزم الحكومة الاتحادية تسليم رواتب موظفي الاقليم، لكن الان يوجد اخلال بالعلاقة التعاقدية، كون الاقليم لم يلتزم بقانون الموازنة ولم يسلم بغداد النفط".

وبين ان "مخالفة الاقليم القانون لا يعطي الحق لبغداد ارتكاب محالفة قانونية ايضا، لكن على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اقامة دعوى"، مبيناً أن "هناك طرق قانونية هي التي تؤدي الى ايقاف صرف الاموال والرواتب، لعدم التزام الاقليم بتسليم النفط، وانا لا ادعو الى اثارة ازمة سياسية، بل هذه حقوق المواطنين، والقانون يجب ان يطبق".

وأضاف النائب السابق ان "الحكومة الاتحادية بحاجة الى اجراء قانوني توقف فيه صرف الاموال الى الاقليم، كما ان عبد المهدي ليس مطلوب منه ان يقف مكتوف الايدي، ولا مطلوب منه مخالفة القانون، لان الاقليم خالف القانون، لكن عليه اللجوء الى الطرق القانونية، فإيقاف صرف الاموال يجب ان يكون عن طريق القضاء، حتى لا تخالف بغداد  القانون ايضا".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أكد الاحد (2 حزيران 2019)، أن اقليم كردستان لم يسلم بغداد برميلًا واحدًا من النفط.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، وحضرته "بغداد اليوم"، إن "اقليم كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة".

واضاف، أن "الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي اقليم كردستان".

وكان مصدر مطلع، كشف الخميس الماضي، عن موعد زيارة وفد كردي برئاسة رئيس اقليم كردستان إلى العاصمة بغداد، للتباحث والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النفط.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وفداً من حكومة اقليم كردستان، سيزور العاصمة بغداد، بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرةً".

وأضاف  الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الزيارة تهدف إلى التباحث من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن الاشكالات الحاصلة حول الاتفاق النفطي، وعدم التزام الإقليم بالمادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلاد لسنة 2019".

وأوضح، أن "زيارة الجهات المسؤولة في الإقليم، تأتي لتهدئة الأمور وحلحلة المشكلة، وذلك بعد تهديد القوى السياسية بإلغاء الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، واستجواب وزير النفط ورئيس الوزراء".

وكان عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، علي العبودي، قد توعد الأحد (12 أيار 2019)، بفتح ملف الاتفاق النفطي مع اقليم كردستان ومعرفة سبب "عدم امتثال" الاقليم للقرارات الاتحادية، فيما يخص تصدير النفط أو تسليم الواردات الى الخزينة الاتحادية.

وقال العبودي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفقرة (ج) من المادة العاشرة من الموازنة العامة لسنة 2019 تنص عند عدم قيام اقليم كردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة بتصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة سومو الى الخزينة الاتحادية، تقوم وزارة المالية باستقطاع الحصة المحددة وتجري التسوية الحسابية لاحقا"، مبينا ان "الاقليم لم يلتزم بهذا الاتفاق حتى اللحظة".

واشار الى أن لجنته "ستعمل على استضافة وزير النفط داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة، من أجل طرح التساؤلات عليه فيما يخص بعض الخروقات في الوزارة بالإضافة الى الاتفاق النفطي مع كردستان".