آخر الأخبار
ميسان تعطل الدوام الرسمي يوم غد استعداداً للتعداد السكاني أسعار الدولار في 4 محافظات عراقية مصدر حكومي: لا يوجد توجه لتعطيل الدوام الرسمي في العراق غداً الثلاثاء حزب الله ينعى 4 من علاقاته الاعلامية اغتيلوا الى جانب عفيف هيئة الرأي العربية في كركوك تفصح عن موقفها من الإحصاء السكاني

مجلس مكافحة الفساد يكشف عن التحقيق بـ 4 ملفات حساسة ويتوقع حسم قضايا مهمة بيد القضاء

سياسة | 2-06-2019, 05:07 |

+A -A

بغداد اليوم - خاص

كشف المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق، الأحد (2 حزيران 2019)، عن أبرز الملفات التي يحقق فيها حالياً.

وقال العضو المراقب في المجلس، سعد ياسين موسى، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الملفات التي في عهدة تحقيق مجلس مكافحة الفساد، هي عبارة عن ظواهر تسبب الفساد بشكل مباشر او غير مباشر".

وبين موسى أن "أبزر الملفات اربعة ملفات حساسة هي المخدرات، والكمارك، فـ80% من واردت الكمارك لا تدخل الخزينة"، مبيناً ان "هناك تحقيق في ملف تنفيذ العقود في مؤسسات الدولة، فهناك تضخم كبير في الأسعار، كما أن هناك ملف أخر من الملفات البارزة، وهو ملف النفط".

وأضاف ان "كل ملف يتم التحقيق وفق اليات محددة، كما هناك 2000 قضية لدى القضاء ما زالت غير محسومة، ننتظر حسمها في القريب العاجل".

وكان المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، قد أكد الاثنين (27 أيار 2019)، أن ملف "تهريب العملة" متابع بشكل جدي من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وكانت (بغداد اليوم) قد نشرت سلسلة من الوثائق المتعلقة بعملية التهريب الضخمة هذه، والتي مثل ضلعها الرئيس مصرف (هـ) الأهلي، وبالتعاون والتواطؤ مع مصرف ( م.ر ) الحكومي وفضحت المتورطين  .

وبلغت كمية الأموال المهربة بهذه الطريقة 1.8 مليار دولار، ولم تتمكن السلطات المالية لحد الآن من تعقبها او تحديد الجهات التي وصلت إليها الأموال، علماً أن عملية التحويل هذه لم تجرِّ لأغراض تجارية وذلك حسب تأكيدات البنك المركزي العراقي في تقاريره السرية.

وقال جمال الاسدي، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "ملف مكافحة تهريب العملة، هو احد الملفات التي تم عرضها في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، والتي تم التوجه بموجبها الى جمع المعلومات والوثائق الخاص به".

وأكد الأسدي، أن "الملف موجود الان في مجلس مكافحة الفساد، وهو احد الملفات الأربعين التي تطرق لها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي امام مجلس النواب على اعتبار ان هناك فساد وشبهات فساد بهذا الملف".