بعد حادثة “المعمم الإيراني“.. منتسبون يتقدمون بطلبات لنقلهم من مكافحة المخدرات
محليات | 15-05-2019, 10:41 |
بغداد اليوم _ البصرة
أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 20 منتسباً تقدموا بطلبات لنقلهم من قسم مكافحة المخدرات، على خلفية حادثة اعتقال رجل الدين الإيراني بتهمة تهريب الزئبق الأحمر.
وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عشرين منتسبا طلبوا نقلهم لأقسام أخرى بعد حادث إلقاء القبض على المعمم الايراني من قبل الرائد علي شياع المالكي".
وأضاف المصدر، أن "طلبات النقل لا زالت قيد الدراسة من قبل ادارة القسم، والتي نقلت بعض منتسبيها إلى فروع أخرى في الأقضية والنواحي داخل المحافظة".
ولفت إلى أن "الرائد علي المالكي لا يزال قد التوقيف في قيادة شرطة البصرة"، نافياً الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراحه.
وكان سعد شايع المالكي، شقيق الرائد علي المالكي الذي اعتقل المعمم الايراني واتهمه بتهريب الزئبق، يوم الإثنين (13 أيار 2019)، أكد أن شقيقه لايزال موقوفا وتم تأجيل محاكمته.
وذكر المالكي، في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "اخي لا يزال موقوفا في قيادة شرطة محافظة البصرة، وتم تأجيل موعد محاكمته إلى إشعار آخر"، مبيناً أنه "لا يمتلك أي فكرة او معلومة صادرة حول الحكم الذي ينتظر شقيقه".
وحصلت (بغداد اليوم) على شريط فيديو يظهر المعمم الايراني كاظم عبد الله بعد إطلاق سراحه إثر اعتقاله لمدة تجاوزت 10 ايام بتهمة محاولة تهريب الزئبق الأحمر.
ويظهر الفيديو، عبد الله، الذي عرف مؤخراً بأنه "المعمم الإيراني المعتقل في العراق"، وهو من سكنة مدينة القصبة جنوب محافظة عبادان الايرانية واعتقله ضابط عراقي يدعى علي المالكي بتهمة محاولة تهريب الزئبق الأحمر، قبل أن تتحول القضية الى قضية رأي عام، وتفتح الداخلية تحقيقاً مع الضابط الذي نفذ عملية الاعتقال، وتحيله للتوقيف.
وأصدرت وزارة الداخلية، الاثنين (15 نيسان 2019)، توضيحاً بخصوص التصوير المسرب، مشيرةً إلى صدور أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بشأن ذلك.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصوير مسرب لعملية إلقاء القبض على متهم في محافظة البصرة من قبل جهات أمنية لشخص يرتدي الزي الديني، نود أن نوضح أن الشخص الملقى القبض عليه ما زال يخضع للإجراءات التحقيقية وبعد اكتمال هذه التحقيقات سيتم إحالته للقضاء ليفصل بأمره بشكل نهائي".
وأضافت الوزارة، أنه "في الوقت الذي تحرص فيه على تطبيق القانون وعدم إفلات اي شخص من أحكامه احقاقا للعدل، فإنها في ذات الوقت ترفض أسلوب التشهير أو تصوير المتهمين أثناء تنفيذ الواجبات، وعلى هذا الأساس أمر المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي بتشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على حقيقة ملابسات القضية والمتورطين فيها".