بغداد اليوم _ البصرة 

أعلنت عشيرة الحمودي من عشائر بني مالك، اليوم الخميس، استعدادها تنظيم تظاهرة كبرى تطالب بالأفراج عن الرائد علي شياع المالكي، تطالب بإطلاق سراحه، على خلفية حادثة اعتقال رجل الدين الإيراني بتهمة تهريب الزئبق الأحمر.

وقال المتحدث باسم عشائر الحمودي، ثامر المالكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بني مالك سينظمون تظاهرة كبيرة، يوم غد الجمعة، الساعة الثامنة مساءً، للمطالبة بالإفراج عن الرئد علي شياع المالكي".

ودعا المالكي، البصريين إلى "المشاركة في التظاهرات"، لافتاً إلى أن "السلطات لازالت تحتجز الرائد علي شياع، رغم أن تهمة اعتقاله (التشهير) وهي قابلة للكفالة المالية والكفالة الضامنة".

وطالب المتحدث باسم عشائر الحمودي الجهات المعنية بـ"التعامل بشكل قانوني بقضية شياع، بعيداً عن التوجهات السياسية والولاءات الخارجية".

وكان مصدر أمني بمحافظة البصرة، قد أفاد أمس الأربعاء، بأن أكثر من 20 منتسباً تقدموا بطلبات لنقلهم من قسم مكافحة المخدرات، على خلفية حادثة اعتقال رجل الدين الإيراني بتهمة تهريب الزئبق الأحمر.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عشرين منتسبا طلبوا نقلهم لأقسام أخرى بعد حادث إلقاء القبض على المعمم الايراني من قبل الرائد علي شياع المالكي".

وكان سعد شايع المالكي، شقيق الرائد علي المالكي الذي اعتقل المعمم الايراني واتهمه بتهريب الزئبق، أكد يوم الإثنين (13 أيار 2019)، أن شقيقه لايزال موقوفا وتم تأجيل محاكمته.

وكانت (بغداد اليوم) قد نشرت شريط فيديو يظهر المعمم الإيراني، كاظم عبد الله، بعد إطلاق سراحه إثر اعتقاله لمدة تجاوزت 10 ايام بتهمة محاولة تهريب الزئبق الأحمر.

ويظهر الفيديو، عبد الله، الذي عرف مؤخراً بأنه "المعمم الإيراني المعتقل في العراق"، وهو من سكنة مدينة القصبة جنوب محافظة عبادان الايرانية واعتقله الضابط المالكي بتهمة محاولة تهريب الزئبق الأحمر، قبل أن تتحول القضية الى قضية رأي عام، وتفتح الداخلية تحقيقاً مع الضابط الذي نفذ عملية الاعتقال، وتحيله للتوقيف.

وأصدرت وزارة الداخلية، الاثنين (15 نيسان 2019)، توضيحاً بخصوص التصوير المسرب، مشيرةً إلى صدور أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بشأن ذلك.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصوير مسرب لعملية إلقاء القبض على متهم في محافظة البصرة من قبل جهات أمنية لشخص يرتدي الزي الديني، نود أن نوضح أن الشخص الملقى القبض عليه ما زال يخضع للإجراءات التحقيقية وبعد اكتمال هذه التحقيقات سيتم إحالته للقضاء ليفصل بأمره بشكل نهائي".

وأضافت الوزارة، أنه "في الوقت الذي تحرص فيه على تطبيق القانون وعدم إفلات اي شخص من أحكامه احقاقا للعدل، فإنها في ذات الوقت ترفض أسلوب التشهير أو تصوير المتهمين أثناء تنفيذ الواجبات، وعلى هذا الأساس أمر المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي بتشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على حقيقة ملابسات القضية والمتورطين فيها".