العراق يخطو نحو الاستقلال الطاقوي.. توقف الاستيراد وفتح آفاق التصدير للمشتقات النفطية

بغداد اليوم – بغداد

كشف الخبير في الشؤون النفطية والاقتصادية عباس الشطري، اليوم الأربعاء (5 تشرين الثاني 2025)، عن أهمية توقف العراق عن استيراد المشتقات النفطية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، عادا ذلك نقطة تحول استراتيجية لقطاع الطاقة والاقتصاد الوطني.

وأوضح الشطري في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "القرار يشمل المشتقات الأساسية مثل البنزين وزيت الغاز “الگاز” والنفط الأبيض"، مؤكدا أن "العراق أصبح قادرًا على إنتاج كميات تفوق الاستهلاك المحلي، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في قدرات المصافي وزيادة الطاقة التكريرية بعد سنوات طويلة من الاعتماد على الاستيراد لسد فجوة الطلب المحلي".

وأضاف أن "وقف الاستيراد سيخفف الضغط على الموازنة العامة، ويقلل كلفة الاستيراد التي كانت تستنزف مليارات الدولارات سنوياً، فضلا عن تعزيز الاستقلالية الطاقوية وتحسين الأمن الاقتصادي، ودعم الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة مرتبطة بتوسعة المصافي وتشغيلها".

وأشار الشطري إلى أن "هذه الخطوة تمهد الطريق أمام العراق للانتقال إلى مرحلة جديدة قائمة على التصدير النوعي للمشتقات النفطية، وليس الاعتماد المفرط على بيع النفط الخام فقط، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرة العراق التنافسية في الأسواق الإقليمية".

وختم بالقول إن "العراق يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله ليصبح مركزا إقليميا للطاقة"، مشددا على ضرورة استمرار دعم مشاريع التطوير والتكرير الحديثة، والتوسع في البنى التحتية للخزن والنقل لضمان استدامة الفائض وتحقيق أقصى عوائد اقتصادية من هذا التقدم المهم.

الاكتفاء النفطي “قفزة تاريخية”

بدوره، كشف تحالف الإعمار والتنمية، يوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، أن وصول العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية لأول مرة منذ عام 2003 يمثل تحولا استراتيجيا سيحقق وفرا ماليا سنويا يقدر بنحو 6 مليارات دولار، يمكن أن يسهم في خلق نصف مليون فرصة عمل داخل البلاد خلال السنوات المقبلة.

وقال القيادي في التحالف محمد عثمان الخالدي لـ”بغداد اليوم”، إن “تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المشتقات النفطية لبغداد وبقية المحافظات يُعد إنجازا وطنيا كبيرا يجسد نجاح جهود الحكومة ووزارة النفط في تطوير المصافي الوطنية واستحداث خطوط إنتاج جديدة رفعت معدلات إنتاج الوقود والمشتقات الرئيسية”.

6 مليارات دولار ونصف مليون فرصة عمل

وأضاف أن “توقف العراق عن استيراد الوقود والمشتقات التي كانت تثقل كاهل الموازنة العامة سيوفر نحو 6 مليارات دولار سنويا، يمكن توجيهها نحو دعم قطاعات الصناعة والزراعة، فضلاً عن تمويل مشاريع استثمارية استراتيجية تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل”.

وأوضح الخالدي أن “استثمار هذه الموارد بالشكل الأمثل سيتيح خلال خمس إلى سبع سنوات توفير ما لا يقل عن نصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يمثل نقلة نوعية في معالجة البطالة وتوسيع قاعدة التنمية”.

وتابع أن “الخطة الخمسية المقبلة لوزارة النفط تستهدف تحويل بغداد إلى مركز إقليمي لتسويق المشتقات النفطية، عبر تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بدلاً من الاكتفاء ببيع النفط الخام، بما يعزز العوائد الاقتصادية للعراق”.