شقيق الرائد الذي اعتقل المعمم الايراني: لازال موقوفا ومحاكمته أُجلت.. هذا ما ينتظره
محليات | 13-05-2019, 07:40 |
بغداد اليوم - البصرة
قال سعد شايع المالكي وهو شقيق الرائد علي المالكي الذي اعتقل معمما ايرانيا واتهمه بتهريب الزئبق، الإثنين، 13 أيار، 2019، إن شقيقه لا زال موقوفا وتم تأجيل محاكمته.
وذكر المالكي لـ(بغداد اليوم) أن، "اخي لا زال موقوفا في قيادة شرطة محافظة البصرة، وتم تأجيل موعد محاكمته الى اشعار اخر"، مبيناً أنه، "لا يمتلك أي فكرة او معلومة صادرة حول الحكم الذي ينتظر شقيقه".
وكان سعد المالكي، كشف ( الاربعاء 1 ايار 2019 )، عن قرب إطلاق سراح اخيه بـ "كفالة ضامنة".
وقال المالكي في حديث لـ (بغداد اليوم): أن "شقيقه موقوف وفق المادة 430 المتعلقة بتهمة التشهير في وزارة الداخلية وهي مادة قانونية قابلة للكفالة".
وأكد، أن "شقيقه كان ينفذ أمر قبض قضائي بحق المعمم الذي تم إطلاق سراحه ( الثلاثاء 30 نيسان 2019 )".
وحصلت (بغداد اليوم) على شريط فيديو يظهر المعمم الايراني كاظم عبد الله بعد إطلاق سراحه إثر اعتقاله لمدة تجاوزت 10 ايام بتهمة محاولة تهريب الزئبق الاحمر.
ويظهر الفيديو، عبد الله، الذي عرف مؤخراً بأنه "المعمم الإيراني المعتقل في العراق"، وهو من سكنة مدينة القصبة جنوب محافظة عبادان الايرانية واعتقله ضابط عراقي يدعى علي المالكي بتهمة محاولة تهريب الزئبق الأحمر، قبل أن تتحول القضية الى قضية رأي عام، وتفتح الداخلية تحقيقاً مع الضابط الذي نفذ عملية الاعتقال، وتحيله للتوقيف.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، 15/ 4/ 2019، مقطع فيديو لعملية إلقاء القبض على متهم في محافظة البصرة من قبل جهات أمنية.
وأصدرت وزارة الداخلية، الاثنين (15 نيسان 2019)، توضيحاً بخصوص التصوير المسرب، مشيرةً إلى صدور أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بشأن ذلك.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصوير مسرب لعملية إلقاء القبض على متهم في محافظة البصرة من قبل جهات أمنية لشخص يرتدي الزي الديني، نود أن نوضح أن الشخص الملقى القبض عليه ما زال يخضع للإجراءات التحقيقية وبعد اكتمال هذه التحقيقات سيتم إحالته للقضاء ليفصل بأمره بشكل نهائي".
وأضافت الوزارة، أنه "في الوقت الذي تحرص فيه على تطبيق القانون وعدم إفلات اي شخص من أحكامه احقاقا للعدل، فإنها في ذات الوقت ترفض أسلوب التشهير أو تصوير المتهمين أثناء تنفيذ الواجبات، وعلى هذا الأساس أمر المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي بتشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على حقيقة ملابسات القضية والمتورطين فيها".