بغداد اليوم _ نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى حسن سبعاوي، الخميس (9 أيار 2019)، ان 47 مرشحا تقدموا لشغل منصب محافظ نينوى، فيما أشار الى أن المرشحين هم نواب وشخصيات سياسية واعضاء في مجلس المحافظة.

وقال سبعاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المجلس واعضائه لم يتفقوا على شخصية معينة لشغل منصب المحافظ"، مبيناً أن "كل ما ينشر في وسائل الاعلام هو في اطار التسريبات ولكن بشكل رسمي الموضوع مازال في طور البحث والمناقشة".

وكشف عن "وجود صراع كبير وتدخل في عمل المجلس ومحاولة للضغط لإجل انتخاب شخصية معينة للمنصب"، مرجحا حسم الموضوع "خلال الاسبوع المقبل اذا لم تحصل أي عراقيل اخرى من قبل الكتل والاحزاب المتنافسة والمتصارعة على المنصب ".

وكانت محطة عربية، قد افادت في تقرير نشرته الأربعاء (9 أيار 2019)، بإن الصراع بين الكتل السياسية على منصب محافظ نينوى مازال محتدماً، بل وصل إلى طرق متقدمة في كسب ود أعضاء مجلس المحافظة، بالترغيب تارة، والترهيب طوراً، للظفر بـ "المنصب الذهبي"، على حد وصفها.

ونقلت قناة العربية في التقرير الذي نشرته عبر موقعها الالكتروني (العربية.نت)، ما كشفه أحد أعضاء مجلس محافظة نينوى، الذي رفض ذكر اسمه، عن تفاصيل ’’المزاد’’ لشراء منصب المحافظ من قبل شخصيات سياسية من خارج المحافظة.

وقال عضو مجلس نينوى هذا، إن "بعض أعضاء المجلس اتفقوا على بيع منصب المحافظ إلى رئيس كتلة المحور النيابية أحمد الجبوري وحليفه زعيم حزب المشروع العربي خميس الخنجر، مقابل إعطاء كل عضو في المجلس 250 ألف دولار، وسيارة موديل 2019، وقد حصل البعض من الأعضاء على نصف المبلغ كعربون مقدما سلفاً".

وأكد المتحدث، أن "مرشحي رئيس كتلة المحور هما عضو مجلس المحافظة عويد الجحيشي، وعضو كتلة عطاء منصور المرعيد".

وتابعت المحطة في تقريرها، أن "الفصائل التابعة للحشد الشعبي دخلت على خط الأزمة محاولة فرض شخصية مقربة منها".

ومضت بالقول، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كانت لمسته في الصراع، حيث هدد أعضاء المجلس بحل مجلسهم عبر طرح القضية في البرلمان إذا لم يتم إلغاء صفقة بيع المنصب والموافقة على تمرير مرشحه، النائب عن نينوى، محمد إقبال، الذي استبدله بعد ذلك بعضو مجلس نينوى حسام العبار (من الحزب الإسلامي)".

وأفاد المصدر ذاته، بأن "الحلبوسي يضغط من أجل تمرير مرشحه، مقابل عدم طرح قضية حل المجلس في البرلمان".

في المقابل، قال عضو مجلس محافظة نينوى داوود جندي، خلال التقرير، إن "الإقالة التي حصلت من مجلس النواب لمحافظ نينوى ونوابه أربكت العمل الإداري، وشوشت على صلاحيات المجلس، وكان من المفترض أن يتم استجواب المحافظ وإقالته بعد ثبوت الأسباب التي تدعو لذلك".

وأضاف جندي أنه "يفترض على الإعلام والاعلاميين والناس أن يعرفوا أن الكتل الموجودة في مجلس محافظة نينوى لها امتدادات للكتل في بغداد، وتحديدا في البرلمان العراقي".

وأوضح: "أنهم ككتلة الاتحاد الوطني على سبيل المثال لديهم امتدادات سياسية في المحافظات، كما لديهم كتلة برلمانية في بغداد وبالتأكيد تحصل تفاهمات بين كتل مجالس المحافظات والكتل البرلمانية التابعة لها".

ونفى جندي وجود اتفاقيات لبيع أو شراء منصب المحافظ ونوابه، خاصة من قبل "كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني"، قائلاً: "نحن بعيدون كل البعد عن هذه المواضيع، ولكن كاتحاد وطني كردستاني لدينا قاعدة جماهيرية في نينوى، ولدينا استحقاقات سياسية فيها، وعلى هذا الأساس نحن نتفاوض مع كل الكتل السياسية ومع كل الأطراف لضمان الاستحقاق الانتخابي للاتحاد الوطني، وحتى نكرس هذا الاستحقاق لخدمة أهالي نينوى".

وأضاف: "كل ما شاع منذ أكثر من 40 يوماً عن وجود صفقات بين أعضاء مجلس المحافظة وبين سياسيين في بغداد أو تدخلات من قبل شخصيات سياسية من بغداد أو اربيل أو المحافظات الأخرى؛ غير صحيح".

كما اتهم "صفحات وحسابات مأجورة في مواقع التواصل مدعومة من قبل سياسيين، بالسعي إلى ضرب مجلس المحافظة وبعض السياسيين فيه".

وتابع مؤكداً، أن "محافظة نينوى خرجت من مأساة كبيرة جداً، داعياً "للتكاتف من أجل الخروج من الأزمات".

واختتمت المحطة تقرير بالقول، إن "محافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب، مازال يقاتل من أجل العودة إلى منصبه، ولعل حديث الشيخ مهدي الصميدعي قبل أيام في الموصل، وتأكيده أن المرجعيات الدينية تعتبر العاكوب الأحق بالمنصب ولا داعي لاستبداله، لخير دليل على هذا القتال".