بغداد اليوم - خاص

تستكمل (بغداد اليوم) في حلقة ثامنة نشر وثائق تفضح المتورطين بأكبر عملية غسيل اموال وتهريبها بتاريخ العراق، والتي تواطأ فيها مصرف حكومي كبير (م.ر) مع مصرف أهلي (م.هـ) ، وانتهت الى تهريب أموال بقيمة 1.8 مليار دولار، عبر مزاد بيع العملة الاجنبية الذي يقيمه البنك المركزي العراقي.
وخلاصة ما تم نشره في وقت سابق، فقد وفر المصرف الحكومي (م.ر) للمصرف الأهلي (م.هـ) غطاءً مالياً وإيداعات من أشخاص وجهات غير معلومة ولم تظهر أسماؤهم ولا الغرض من إيداعهم للأموال، مهدت لاشتراك المصرف الأهلي في مزاد العملة وتحويل الأموال الى مصرف وسيط في دولة عربية ،ولم تتمكن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي من تشخيص المستلمين النهائيين ولا الغرض الذي جرت من أجله التحويلات.
وفي حلقتنا هذه ننشر وثيقتين تتضمنان قيام لجنة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي بمخاطبة الهيأة العامة للضرائب للاستفسار عن قائمة بأسماء الأشخاص الذين يفترض أنهم أودعوا أموالهم لدى مصرف (م.هـ) الاهلي، وأن هؤلاء قد دخلت أموالهم الى مزاد العملة وجرى تحويلها والاستيراد بواسطة هذه الأموال على شكل بضائع وأنشطة تجارية. لكن المفارقة أن الهيأة العامة للضرائب لم تجب ولم تؤكد أي تحاسب ضريبي لأي من الأسماء الواردة في الكشوفات ما يؤكد مرة اخرى فرضية تواطئها.

وكانت بغداد اليوم قد نشرت في حلقات سابقة وثائق فضحت تواطؤ المصرف الحكومي (م,ر) لانجار اكبر عملية تهريب اموال بتاريخ العراق، عبر قبول ايداعات بمليارات الدنانير من أسماء مجهولة، جرى فيها تنظيم وصل إيداع واستلام للبعض حتى بدون إسم. وهو ما يبين أن النية كانت مبيتة للتعمية والتضليل عن ملاحقة الأشخاص المودعين إذ تبين فيما بعد أن كل الايداعات والتحويلات كانت عبارة عن تهريب للعملة تحت غطاء مزاد العملة.
وستواصل بغداد اليوم نشر ما يتوفر لديها من وثائق حول هذه العملية التهريبية الضخمة، التي حدثت في وقت كانت تتعرض فيه البلاد لأشرس هجمة إرهابية تهدد وجود العراق منتصف عام 2014، بينما كان هناك من يعمل ليل نهار من أجل استنزاف الثروة الوطنية .